السؤال:
ما قول فضيلتكم في هذه القاعدة الواردة في وثيقة الحريات الأزهرية: "إذا تعارض العقل والنقل قُدِّم العقل وأُوِّل النقل تغليبًا للمصلحة المعتبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة!"؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأولاً: لا يصح تعارض عقل صريح مع نقل صحيح.
ثانيًا: إذا وُجد تعارض ظاهر بينهما وجب الجمع بينهما.
ثالثًا: إذا ثبت أنه تعارض لا يمكن درؤه؛ وجب البحث في كليهما فلربما كان العقل المزعوم تَعارضه مع النقل ليس صريحًا "بل احتمالاً أو توهمًا، فوجب تقديم النقل الصحيح"، أو كان النقل غير صحيح؛ فلا يصح قبوله.
و-بحمد الله- لا نعلم مسألة واحدة ثبت فيها تعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وإنما يأتي الشرع "بمحارات العقول لا محالات العقول".
صوت السلف www.salafvoice.com