فلم يكن هذا تنازلاً عن "الأيديولوجية" لصالح "المصلحة"، ولا تناقضًا مع المواقف السابقة التي لا تزال ثابتة لم تتغير، والتأييد لشخص مرشح معين لم ينلها، بل بالعكس دعمها ببذل النصح والإصلاح، مع التأكيد على بقاء الإنكار على المخالف بالدليل والكتاب والسنة أمس واليوم وغدًا -إن شاء الله-؛ فليس عندنا أن الحاكم -فضلاً عن المرشح- فوق النقد، بل والإنكار عليه، ولسنا بالذين نقدِّس "ولاة الأمور" ونمتنع من بيان مخالفتهم، لم نفعل ذلك في أشد عصور الاستبداد والطغيان؛ فكيف في عهد الحرية؟!

وسيتعجب البعض: كيف تؤيدون فلانًا وأنتم تنتقدون مواقفه؟!

نقول: سيظل الموقف دائمًا أن كل مَن خالف الحق بيَّـنَّا له ونصحناه، وأنكرنا عليه مخالفته عند استحقاقها الإنكار، مراعين فقه الخلاف السائغ وغير السائغ.

ومِن هنا قلنا: لم نختر د."عبد المنعم أبو الفتوح" على أنه سلفي حتى يحاسبنا البعض عن تصريحاته الحالية أو السابقة أو المستقبلية، نحن اخترناه "بطريقة مؤسسية مبنية على الشورى" على أنه الأنسب للمرحلة، والممكن المتاح دون الإخلال بالمحافظة على المثالي المطلوب المرجو الذي سيظل واضحًا لدينا نسعى إليه، والعمل الدعوي والبنائي والتربوي لا يزال منهجنا في تغيير الواقع.

وللذين يتعجبون: كيف أيدتم فلانًا وهو الذي يقول كذا... ويصرِّح بكذا... ؟!

نقول: ألم يكن محتملاً عندنا منذ قليل، وعند غيرنا مِن أبناء العمل الإسلامي أن نختار مرشحًا غير إسلامي بالمعني الاصطلاحي إذا لم يوجد غير ذلك؟! وكنا نقول: نبحث عمن لا يعادي المشروع الإسلامي، ويضمن حرية الدعوة، ويمنع الظلم والاستبداد، وبالتأكيد له مواقف مخالفة؛ لأنه ليس محسوبًا على التيار الإسلامي؛ فلتعتبروا اختيارنا مِن نفس منطلق هذه الموازنة، ولكن مع زيادة أن مرشحنا ابن من أبناء الحركة الإسلامية يبدي أكبر قدر من المرونة في قبول النصح والإصلاح، وعامة مواقفه المخالفة ليست صادرة عن عناد أو قبول لما يصادم النصوص، بل عن تأويل أو فهم بعيد تبع فيه مَن تتلمذ عليه من شيوخ سبقوه، هو في النهاية قابل للأخذ والرد، والحوار العلمي.