إن القاعدة المناسبة هنا هي قاعدة: "لا يلدغ المؤمن مِن جحر مرتين"، وهي فضلاً عن كونها قاعدة نبوية؛ فهي في ذات الوقت منطبقة تمام الانطباق على وضع هؤلاء.

إذن حصرنا اختيارنا داخل مَن يُسمون: بـ"مرشحي الثورة"، والدور على المحطة الثانية، وهي: أهمية أن يكون المرشح مؤمنًا بالمرجعية الإسلامية.

وهذا يستند على مستندين:

الأول "شرعي": وهو أن الإسلام يدعونا إلى أن نجعل منه المرجعية الحاكمة لدنيانا، (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162-163)، (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الجاثية:18). إلى غير ذلك من الآيات.

والثاني: وهو يقتضي أن يكون الحاكم إفرازًا طبيعيًّا للأمة، ومِن ثَمَّ فإذا كان أكثر مِن ثلاثة أرباع الأمة يؤمنون بالمرجعية الإسلامية، فمن الطبيعي أن يكون الرئيس معبرًا عن هذه الشريحة؛ لأن منصب الرئاسة يشغله شخص واحد، ولا يقبل المشاركة بالحصص كحال البرلمان مثلاً، وهذا الأمر رغم أنه يبدو مِن البديهيات إلا أنه لا يخلو من اعتراضات، منها:

قول القائل: إن كل المرشحين مسلمون.

والجواب: إن هناك مسلمًا يفهم الإسلام على أنه علاقة خاصة بين العبد وربه، وهذا خطأ شرعًا، لكن الذي يعنينا هنا: أن هذا الفهم مخالف لفهم الأزهر، ولفهم الغالبية العظمى من المسلمين، و"للمادة الثانية من الدستور".

وهنا قد يقول قائل: إن وجود المادة الثانية والتزام الرئيس بها دستوريًّا يجعل أي رئيس سيكون إسلاميًّا رغم أنفه، وفي الواقع نحن نريد رئيسًا إسلاميًّا، ولكن بإرادته حتى يتناغم مع إرادة شعبه، ومع الدستور.

وقد يقول قائل: ولكن لا نريد سيطرة فصيل واحد على السلطة، ولكن ما هي الخبرات السابقة للإسلاميين، ثم ماذا عن الفصائل الأخرى؟

والجواب عندنا ينقلنا إلى الاختيار النهائي، وهو: "أبو الفتوح" إسلامي، ولكنه الآن لا ينتمي إلى تنظيم، وله خبرات عالية في إدارة مؤسسات: كنقابة الأطباء، واتحاد الأطباء العرب، وهيئة  الإغاثة الإسلامية، وله قبول مِن جميع التيارات.

وكان البعض يشير إلى مرشح إسلامي آخر فكنتُ أضن بوقتي أن أبذله في تغيير قناعات هذا الفريق؛ لأن الأمر عندي ليس ببعيد، بل إن البعض كان يذكر بعض "مرشحي التيار الناصري"!

ورغم أن هذا التيار يحمل أيديولوجية اقتصادية تصادمية لا تحتملها مصر قط، كما أن مصر تحتاج الآن إلى تضافر الجميع تحت مظلة قانون عادل فيحافظ على فرص الاستثمار، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق العاملين بدلاً مِن الصراع الطبقي، ورغم أن هذا التيار ارتبط وجوده في "مصر الستينات" بدرجة انفتاح أخلاقي لا تناسِب المصري البسيط الذي يغازله اقتصاديًا، حتى تحول بحكم هذا التوجه إلى تيار شديد النخبوية، وإن كان يتكلم باسم الكادحين... ! رغم ذلك كله لم أكن أبذل كبير جهد في مناقشة أصحاب هذا التوجه؛ طالما لن يعطوا أصواتهم "للفلول"