السؤال:
لقد قرأنا على بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت بأن حزب النور قد أيد وكذلك "الدعوة السلفية" قد أيدت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حين أن الهيئة الشرعية مِن قبل أيدت الدكتور محمد مرسي، ومن بينهم: فضيلة الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور ياسر برهامي، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، ولي بعض الاستفسارات حول ذلك:
1- ماذا نفعل؟ سننتخب مَن؟ نحن نريد أن نجتمع على مرشح واحد يقيم فينا شرع الله؟
2- شبهة قوية مثارة، وهي: أن الشيخ ياسر تكلم كثيرًا عن الشروط التي لا بد أن تتواجد في المرشح للرئاسة، ومع ذلك لا نرى شيئًا منها في "أبو الفتوح"؛ فكيف يختاره الشيخ ياسر؟ وهل رجعتم عن كلامكم؟ فلماذا وقع الاختيار على "أبو الفتوح"؟
3- أليس اختيار الدعوة له يفتت الصوت الإسلامي، ويعرض المشروع الإسلامي للخطر والدمار -والعياذ بالله- إذا لم يصل إسلامي لمنصب الرئيس؟
4- الدكتور أبو الفتوح يتوسع جدًا في موضوع الحريات الشخصية، وينكر حد الردة أصلاً، بل ويجيز تحول المسلمة للمسيحية للزواج من نصراني -كما سمعت-، ولا يرى بأسًا في ذلك! فما حكم قائل هذا الكلام في الإسلام؟ وما موقف الدعوة من ذلك؟
5- الدكتور أبو الفتوح -كما علمت- لا يرى أن الحاكم يتدخل في لإلزام الآخرين بالشرع والحكم به؟ فما الذي استفدناه إذن من مرشح إسلامي لا يرى أن بإمكانه إلزام الناس بالشرع، وربما لا يسعى لذلك؟
6- هل يتعارض اختيار الدعوة للدكتور "أبو الفتوح" كمرشح للرئاسة مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّا وَاللَّهِ لا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (متفق عليه)، حيث إنه انشق عن جماعته وخالف مشورتها، وقرر الترشح في حين أن د. محمد مرسي أظنه اختير لها من شورى جماعته؟
7- وجدت ردًا للشيخ عبد المنعم الشحات على "أبو الفتوح" على موقع "صوت السلف"، وهو مقال بعنوان: "عندما ترتد قذيفة المحارب إلى صدره تعليق على تصريحات د. عبد المنعم أبو الفتوح" -أيام زيارته لنجيب محفوظ-، وبعض تصريحاته الخطيرة... فهل رجع أبو الفتوح عن تصريحاته التي أنكرتها الدعوة السلفية عليها؟
8- هل نتوقع أن "أبو الفتوح" لن يصدر منه مثل التصريحات التي اعتاد إطلاقها؟ وهل نتوقع مسالمته للسلفيين، ومنحهم نفس القدر من الحريات التي ربما يعطيها لغيرهم؟ وهل نتوقع أن العلمانيين والليبراليين لن يؤثروا عليه، وندخل في دوامة الرد والشد والجذب مع رئيس البلاد، وربما مصادرة الآراء، وغير ذلك من كثير من الفتن؟ الرجاء إجابة تساؤلاتي؛ درءًا للشبهات، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالمشايخ المذكورون هم فعلاً أعضاء في الهيئة الشرعية، ولكنهم لم يحضروا التصويت، ولم يوافقوا على القرار، وعند إنشاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان الاتفاق على أنها هيئة للتشاور وليس لأخذ قرارات بالأغلبية، ولم يقع قط الاتفاق على ذلك، فذكْر أسماء الشيوخ بهذه الطريقة نوع من التلبيس، وخاطبنا فيه أمانة الهيئة وذكروا أنهم ليسوا هم الذين فعلوا ذلك.
أما "الدعوة السلفية" فمنذ نشأتها تتخذ قراراتها بالأغلبية، وأعضاؤها ملتزمون بالقرار "ولو خالف رأي أحد منهم الشخصي".
وأما مسألة التوحد على مرشح واحد؛ فالإخوان المسلمون عندما رشحوا د. "محمد مرسي"، واتُهموا بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يُستبعدوا، أجابوا: "بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر". وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي" والتوحد خلفه.
2- الاختيار للدكتور "أبو الفتوح" تم مِن خلال "مجلس الشورى العام"، وليس رأي الشيخ "ياسر" أو غيره وحده، وهذا الاختيار هو من الممكن المتاح، وليس من المطلوب المرجو.
3- المشروع الإسلامي لن يتعرض للدمار باختيار شخص رئيسًا لمدة أربع سنوات، ومن أهم منطلقاته حماية حرية الدعوة وهو الذي تم الاتفاق عليه معه "فهذا هدفنا الأول"، وسبق الكلام على تفتيت الصوت الإسلامي.
4- د. "أبو الفتوح" لا يرى ولا يعتقد جواز الردة، ولا جواز زواج المسلمة من نصراني، ولا تحولها للنصرانية لأجل الزواج، وقد روجع في هذه المسألة وذكر بعض آراء المعاصرين في ذلك، وهو د. "العوا" الذي راجعناه أيضًا في ذلك، وذكر أنه اعتمد على آثار عن بعض التابعين رأى بها أن الردة تعزير وليس بحد، ووعد بأنه إذا تبين له ضعف هذه الآثار وثبوت الإجماع على أنه حد واجب أنه يرجع عن قوله، وإن شاء الله سيتم ذلك، والدكتور "أبو الفتوح" صرَّح لنا بأن الحرية الشخصية عنده منضبطة بالشريعة.
5- هو قد قال: "إن الحاكم يُطبِّق القانون، والقانون يسنه البرلمان"، فإذا سن البرلمان قانونًا فهو سيلزم بتنفيذه؛ لأن التشريع مسئولية البرلمان، والتنفيذ مسئولية الرئيس.
6- ذكر د. "أبو الفتوح" أنه ترشح لما طلب منه غيره ذلك، تمامًا كالذي ذكره د. "محمد مرسي"، ود. "العوا"، وغيرهم مِن المرشحين الإسلاميين؛ فلماذا تخصونه بالذم دون غيره؟!
7- د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ليس مرشحًا سلفيًا، ونحن لم نقدِّم مرشحًا سلفيًا، ولا اخترناه على ذلك، ونحن نختلف معه قبل وبعد ترشحه، وننكر عليه كل ما خالف الشرع، وما زال كلامنا في الإنكار كذلك، وعلينا له حق النصح، وهو أكثر مَن أبدى مرونة في تقبل النقاش والنصح، وكل المرشحين الإسلاميين المطروحين على الساحة لهم مسائل شاذة خطيرة ننكرها عليهم، وننصح لهم فيها، وكما ذكرنا الاختيار بين الممكن المتاح وليس المرجو المطلوب.
8- وما المانع أن يُنكر على رئيس البلاد مخالفته للشريعة؟! وهل تُتصور عصمته؟! وباقترابنا منه سيبتعد عنه متطرفو الليبرالية، ونظن أن المصلحة في ذلك، وأكرر أنه ليس مرشحًا سلفيًا، ومع ذلك... فسننصح له، ونذكِّره بالله من قبل ومن بعد؛ سواء حصل على منصب الرئيس أم لا؟