السؤال:
- أريد أن أسأل عن واقعة القسم وحلف اليمين على احترام الدستور السابقة التي تمت في مجلس الشعب، فهل يجوز القسم وحلف اليمين أمام مجلس الشعب دون التعقيب الذي قيد به البعض اليمين: "بما لا يخالف شرع الله"؟
- وهل يأثم من حلف اليمين بدون هذا التقييد؟ أم له أن يقولها سرًا؛ لعدم افتعال المشاكل واحترام النظام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فالقسم يتضمن احترام الدستور والقانون، وكلاهما به مواد مخالفة لشرع الله -تعالى-، مثل المادة (269) من قانون العقوبات التي تنص على أن: "كل مَن هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالحبس... ". وهذا يعني إباحة الزنا إذا كانت الفتاة غير متزوجة وفوق الثامنة عشر، ووقع الزنا بالتراضي دون إكراه!
وكذا المادة التي تلزم بالفوائد الربوية على القروض، ومن تأخر في تسديد حق مالي، وهي المادة (542) من القانون المدني التي نصها: "على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها... "، وغير ذلك...
- لا بد من ذكر التعقيب؛ وإلا أثِم مَن لم يقله -ولو سرًا-، ولزمه كفارة يمين، وإن كان الواجب أن يجهر به براءة مما يخالف الشرع، قال الله -تعالى- عن هود -عليه السلام-: (قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ) (هود:54-55).
وليس مجرد اعتراض البعض، وادعاء عدم احترام النظام إكراهًا معتبرًا يبيح القسم على مخالفة الشرع، "وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله".
صوت السلف www.salafvoice.com