السؤال:
كنت أقرأ في القانون المصري للدكتور محمد زكي أبو عامر، وهذا نص ما قرأته بالحرف: "أما في مصر فالفارق بين مفهوم الناس للعرض ومفهوم القانون له شاسع، فالحرية الجنسية لفظ غريب على أذن المجتمع المصري الذي لا يزال رغم كل شيء يربط العرض بالعار، بل إنه لا يجد في كل هموم الدنيا ما يستحق ربطه بالعار إلا العرض على نحو يمكن معه أن نؤكد بأن مفهوم القانون للعرض ومفهوم الناس له على طرفي نقيض.
فالناس في بلادي لا يتخيلون أن اللواط والسحاق، ومواقعة البهائم وزنا المحارم، والزنا بغير زوجة... كلها أمور مشروعة في نظر القانون الجنائي ما دامت تستند إلى إرادة معتبرة قانونًا، وما دامت لا تقع علنًا" (قانون العقوبات القسم الخاص. الدكتور محمد زكي أبو عامر، الطبعة الخامسة 2005، هامش ص 693).
فوقع في صدري حرج شديد جدًا؛ إذ كيف يسع مسلم أن يقسم على احترام مثل هذه القوانين التي لا تجرِّم هذه الفواحش، والدعوة إلى سيادتها وتطبيقها؟!
أرجو يا شيخ أن توضح لي هذا الأمر. وأسأل الله -تعالى- أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين إلى الحق، وأن يرزقنا العمل به.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنحن نشترط على مَن يقسم على احترام الدستور والقانون أن يضيف إليه: "فيما لا يخالف الشريعة"؛ وإلا فقد وقع في المحظور الذي وقع في نفسك بلا شك.
وأسأل الله أن يهدي من خالف في ذلك، ولم يلتزم بالاستثناء.
صوت السلف www.salafvoice.com