هل يجوز أن يأخذ حقه مِن ظالمه بحيلةٍ إن قدر على ذلك؟

السؤال:
أنا صيدلي أعمل في السعودية في صيدلية، وقد عملت العام الماضي مع زميل لمدة سنة، وعندما جردت الصيدلية نهاية السنة وجدوا عجز 65000 ريال لا أعرف تحديدًا سببه، لكني -والحمد لله- تعاملت مع العهدة بما يرضي الله، وشركتنا حملتنا المسئولية رغم عدم توفيرها لأي احتياطات أمن؛ لا حارس، ولا كاميرات مراقبة، ولا كمبيوتر يمكّننا من كشف العجز قبل أن يكبر، والآن يخصمون من راتبي مبلغًا شهريًّا لسداد هذا العجز بعد تخفيض 20% منه، فما رأيكم لو أحضرت للصيدلية بعض السلع أدوية أو غير ذلك من بعض المكاتب من بعض إيراد الصيدلية ثم أخذت الربح "الفرق بين السعر الأقل الذي اشتريت به" وسعر الجمهور، والذي يتم الجرد بناءً عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فالأصل أنه لا يجوز لكَ أن تحضر أدوية تبيعها لحسابك في الصيدلية، ولكن إذا ظـُلمتَ -يقينـًا- وحـُمِّلت ما لا يلزمك بدون وجه حق؛ فيمكنك أن تفعل ذلك بالقدر الذي ظلمت فيه، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل:126)، ومسألة الظفر، وهي: إذا ما ظفر المظلوم بشيء من مال الظالم يجوز له أن يأخذ قدر حقه، مبنية على هذه الآية الكريمة، أما إذا احتمل الأمر تقصيرًا منكم؛ لزمكم تحمل العجز.

- وما ذكرته في اتصال تليفوني تكميلي مِن رفض مالك الصيدلية إجراء جرد عند تسليمكم العمل، وبعد مدة من عملك يجعلكم في حلٍّ من هذا العجز.