حول ما يثار من تعيين القبطي والمرأة في منصب نائب الرئيس

السؤال:

هل يجوز ما قاله "أحمد ضيف" المستشار السياسي للرئيس المصري "محمد مرسي" على أنه: سيتم تعيين نائبين للرئيس، أحدهما: قبطي، والآخر لسيدة من سيدات مصر، وذلك كأحد الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية. وأضاف "ضيف" في تصريح لـ "سي إن إن": "لأول مرة في تاريخ مصر، سيتم تعيين سيدة في هذا المنصب، حيث لن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ". وبيَّن "ضيف" قائلاً: "إننا لم ندعُ لإقامة جمهورية إسلامية في مصر، وكان الدكتور "مرسي" واضحًا لدرجة عالية في هذا الخصوص، حيث أكد على أننا نرغب بدولة دستورية ومدنية بالإضافة إلى كونها حضارية، وقائمة على احترام الثقافات والمبادئ والأديان!". فما حكم ذلك من الكلام على تعيين القبطي والمرأة، ومدنية الدولة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء:141)، وقال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال". وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51). والولاية والتولية متلازمتان.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ومنصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات؛ فلا يجوز تولية هذا المنصب "الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب" لكافر أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونوا مستشارين.

وأما الكلام على الدولة المدنية في مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهي التي تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولا بد أن تبقى كذلك.

وعلى أي حال فالواقع الحالي لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولا بد أن نراعي في ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه، والشعب قد اختار د. "مرسي" رئيسًا للجمهورية، وليس خليفة ولا أميرًا للمؤمنين، فهو رئيس جمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة، هذا هو المقدور عليه الآن، فلا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها.