هل تغير قول د."ياسر برهامي" في مسألة تولي النصارى الولايات العامة والوظائف السيادية؟
السؤال:
ما توجيه إجابتكم على الإعلامي "عماد أديب" بأن بعض الوظائف قد يحتمل تولية النصراني فيها، وأن نزول النصارى على قوائم "حزب النور" في الانتخابات مسألة اجتهادية؟ أليس هذا غريبًا ويختلف عن كلامكم السابق الرافض لتولي النصارى الولايات العامة والوظائف السيادية وكل ما فيه ولاية على المسلمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قلتُ في الإجابة: "بعض الوظائف"، وقديمًا قلتُ: "كل ما كان فيه ولاية لكافر على مسلم؛ فلا يجوز بالنص والإجماع"، وهي الوظائف السيادية في الاصطلاح المعاصِر؛ فأي تعارض إذن بين الإجابتين؟! فهذا البعض -الذي ذكرتُه- في الوظائف الفنية المسماة الآن: "بالتكنوقراط".
ويبقى الكلام في توصيف مجلس الشعب وغيره مِن الهيئات: كمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، ونحوهما؛ فهذه الهيئات الظاهر أنها تمثِّل ولاية كمجموع وهيئة، ولكن هل ينطبق عليها حكم عدم الجواز الوارد في الأفراد كما كان في نظام الدولة في الإسلام -الذي تغير في الدولة الحديثة إلى هيئات تقوم بدور الفرد منعًا للاستبداد بعد تغير الأحوال-؟!
وهل ينطبق الحكم على آحاد الأفراد داخل هذه الهيئة التي لها ولاية وتمارس وظيفة سيادية أم أن الوصف بالولاية هو لمجموعها ليس لكل فرد فيها؟!
فهذا الذي أقول فيه إنه مسألة اجتهادية؛ لعدم وجود نص في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي في مسألة الهيئات، فهذا أنا أجزم به -أي عدم وجود نص ولا إجماع-؛ لأن الدولة الحديثة بمفهومها الحادث لم يكن موجودًا عند أهل العلم.
فالأمر يحتاج إذن إلى اجتهاد، ونحن كمؤسسة لم نصل بعد إلى نتيجة ورأي في هذا الباب، ونجتهد في تجنب الخلاف والاحتمال ما استطعنا، ثم يحتاج الأمر إلى اجتهاد آخر في مسألة المصلحة والمفسدة، والذي قد يصل الأمر فيه أحيانًا إلى الضرورة "وقد لا يصل" حسب الواقع.
فما الغريب في هذا؟!