السؤال:
سبقت لكم فتوى في عدم جواز ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وفاجأنا موقع "صوت السلف" بفتوى بعنوان جواز مشاركة المرأة.. أليس هذا تناقضًا؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلو تأملتَ الفتوى المنشورة لما وجدت تناقضًا -بحمد الله-، فالحكم كما ذكرناه أولاً وثانيًا هو أن هذه المجالس النيابية على الصحيح نوع من الولايات، وهي داخلة تحت قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري).
فالأصل عدم الجواز، ولكن الفتوى في واقعنا المعاصِر ليست على الحكم المطلق، بل قلنا بأنه لا يمنع من ترشح امرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: "حزب النور"؛ لدرء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنون دستورًا يحارب الإسلام، ويقيد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقب عليها!
فتحمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما لا يجعل المفسدة الأدنى في الحكم العام المطلق مصلحة جائزة، بل هي من جنس إباحة المحظور عند الضرورة، فلا يتغير الحكم العام عن كونه محظورًا محرمًا أبيح عند الضرورة، فكذلك ما احتمل من مفسدة مرجوحة لدفع مفسدة أعظم لا يعني تغير الحكم العام.
وكانت الفتوى قبل ذلك بمنع الترشيح لضعف المصلحة، بل انعدامها تقريبًا في ظل النظام السابق المستبد القائم على التزوير والبطش، وتمرير ما يريد كرهًا فكانت المشاركة مع ما فيها من تنازلات أعظم بكثير من ترشح امرأة مجرد تحسين لصورة النظام المستبد، فلم يكن هناك المصالح المرجوة حاليًا ولا دفع المفاسد الأعظم عند كتابة دستور البلاد الذي يرغب العلمانيون في صياغته بطريقة تستخدم لخنق الدعوة وإلغاء مرجعية الشريعة الإسلامية وجعلها مادة ديكورية -كما قالوا-!
وكان الأحسن أن يوضع عنوان الفتوى الأخيرة عن "حكم مشاركة المرأة"، وليس الجواز، ولعله يتم تصحيحه.