السؤال:
أرجو الإجابة على سؤالي وإعطائي فتوى واضحة وصريحة: زوجتي كانت حامل في أشهرها الأولى، وعندما ذهبت إلى طبيب نساء وولادة قام بفحصها، ثم عمل للجنين صورة تلفزيونية فحصل عنده شك في سلامة الجنين، وطلب منها مراجعته بعد شهر، وبالفعل قامت بمراجعة طبيب آخر نسائي بعد شهر، فعمل للجنين صورة تلفزيونية فخرجت النتيجة أن الطفل ليس فيه مخ نهائيا، وكذلك ليس له عمود فقري، فقام بصورة أخرى دقيقة أكثر فخرجت نفس النتيجة، ثم اجتمع الطبيب الثاني مع طبيبها الأول، فقال: عندما أتيتني قبل شهر أنا طلبت منكِ الصورة بعد شهر لأني توقعت هذا الشيء فأحببت أن أتأكد، وفي النهاية قال الطبيبان:
إن الجنين سيولد عند تمام الحمل "9 أشهر"، ولكن سيولد بلا دماغ وبلا عمود فقري، ولا يمكن أن يعيش سيموت بعد فترة من ولادته، وربما أيام، وربما مباشرة.
وبناء عليه قاموا بعملية تحريض على الإجهاض عن طريق أخذ بعض الأدوية، وأجهضت بالفعل، وعندما خرج السقط وجدنا جثته كما أخبر البيان.
السؤال: أرجو بيان الحكم فيما قمنا به بالتفصيل: ما هو ذنبنا؟ وما هو ذنب الطبيبين؟ وماذا علينا أن نفعل؟ وهل ما قمنا به شرعي أم جريمة؟
وإذا كان ما قمنا به جريمة يحاسب عليها الشرع فأرجو أن توجهوا نصيحة قوية لمثل هؤلاء الأطباء الذي يقومون بإجهاض النساء بدون رجوع إلى علماء الشريعة؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالجنين المريض لا يجوز قتله "أي إجهاضه"، بل يلزم الانتظار حتى يولد -ولو مات بعد ذلك-، وهناك نسبة خطأ في الأشعة التلفزيونية لا يمكن إهمالها، وعلى أي حال حتى لو حصل اليقين من المرض، وهو لا يحصل إلا بعد تجاوز الجنين مرحلة التخلق أي بعد 42 يومًا، بل أكثر؛ فالإجهاض بعد هذا التوقيت جناية على الجنين يلزم كل من شارك فيها الدية لورثته مقسمة عليهم، ويلزم كلاً منهم كفارة على الصحيح صيام شهرين متتابعين مع التوبة، والأطباء المشاركون في هذه الجناية بالعمل والقيام بالإجهاض عليهم مثل ذلك.
أما المحرِّض فقط فإثمه في جهله وعدم سؤاله قبل الإقدام على هذا التحريض.