شبهات حول الحكم بغير ما أنزل الله والرد عليها   

إن السيادة والتشريع حق خالص لله عز وجل، لا ينازعه فيه مخلوق كائنًا من كان، فهذا من أخص خصائص ربوبيته تعالى ..

بل لا يسلم توحيد الألوهية إلا به؛ ولهذا نازع فيه جميع المشركين؛ لأنهم لو أقروا به لأقروا بكل ما أنزله الله على ألسنة رسله.

فنجد في كل عصر من العصور من الجهلاء الظالمين المعتدين من يدعي ذلك الحق لنفسه، أو يدعيه له بعض الذين سفهوا أنفسهم. ولذلك فقد كثرت الآيات والأحاديث التي تعلن النكير على من نسب لنفسه ما اختص الله به من الحكم والتشريع، واستفاض كلام العلماء والدعاة في هذه المسألة، حتى أفردها بعضهم في مصنفات خاصة.

ومع انتشار هذه المسألة وكثرة الكلام فيها، انتحل بعض من لا علم عنده زي العلماء ولباس الفقهاء، فتكلم بما لم يعلم، فوقع في تفريط أو إفراط، مما أدى إلى خروج فريق لا يعرف تأصيل مسألة الحكم تأصيلاً شرعيًا، فغالى بعضهم فيها غلوًا فاحشًا، وهون الآخرون من شأنها تهوينًا سيئًا، جريًا وراء تقليد أعمى أو هوى متبع -أعاذنا الله من ذلك-.

ولكن مع وجود كلام العلماء بين أيدينا، ووجود طائفة ممن مَنَّ الله عليهم بالفهم العميق والتأصيل الدقيق لهذه المسألة، انضبطت كثير من الأمور التي لم تكن واضحة عند كثير ممن خاض فيها، إلا أنه قد بقيت بعض الشبهات التي يشيعها من يهون من هذه المسألة، وهي -على سذاجتها وضعفها وسهولة الرد عليها- قد بدأت تدب بأطرافها بين أبناء الصحوة الإسلامية، رغم ما بينه العلماء ووضحوه في مصنفاتهم.

حمل الكتاب