كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتُعدُّ الجزائر المنطلق الرئيسي الذي تطلعت له إيران للانتشار في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، لذا سعت إلى إقامة علاقات دبلوماسية واسعة معها في ظل ما تتعرض له علاقاتها مع المشرق العربي من أزمات.
وترجع بدايات العلاقات الطيبة بين الجزائر وإيران إلى دور الوساطة التي قامت بها الجزائر في السبعينيات من القرن العشرين لحل النزاع الحدودي بين إيران والعراق بشأن (شط العرب) في عهد شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، وهي الوساطة التي أسفرت عن توقيع (اتفاقية الجزائر) عام 1975، ثم كانت الوساطة الثانية عام 1981 بعد قيام ثورة الخميني في إيران بخصوص حل أزمة الإفراج عن خمسين دبلوماسيًّا أمريكيًّا كانوا رهائن محتجزين في السفارة الأمريكية بطهران منذ نوفمبر 1979، وقد أعقب ذلك زيارة الرئيس الجزائري لطهران في عام 1982 خلال الحرب بين إيران والعراق.
وكذلك قيام الجزائر بدور الوساطة خلال الحرب الإيرانية العراقية (من 1980 إلى 1988)، وهي الوساطة التي شهدت مقتل وزير خارجية الجزائر بعد تحطم طائرته في ظروف غامضة في مايو 1982 على الحدود العراقية التركية. وقد اتخذت الجزائر في الحرب العراقية الإيرانية موقفًا مخالفًا لأغلبية الدول العربية بعدم مساندتها للعراق ضد إيران، لكنها سخرت إمكانياتها من أجل الوساطة لحل النزاع بين البلدين، وهي جهود ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة لئلا تأخذ أبعادًا مأساوية تهدد المنطقة بأكملها، لكن العلاقات بين الجزائر وإيران توترت فجأة إلى حد المقاطعة بعد انتخابات الجزائر عام 1991 وفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بها، وما أعقب ذلك من تدخل الجيش الجزائري وإلغائه المسار الانتخابي مطلع 1992، وما أثير وقتها من قبل الجزائر حول تورط طهران في دعم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتدخلها في شؤون الجزائر الداخلية. ثم كانت التصريحات الإيرانية عقب اغتيال الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف في مارس 1993 التي رأت بسببها الجزائر أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
بعد فوز الرئيس الإيراني محمد خاتمي بالانتخابات الرئاسية في مايو 1997، توافرت الإرادة السياسية لدى الجانبين لإزالة التوتر بين البلدين وبناء الثقة بينهما من جديد، وترميم الجسور في ظل سياسة الانفتاح الإيراني التي اتبعها الرئيس الإيراني.
وبعد انتخاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في إبريل 1999، تحسنت العلاقات بين البلدين أكثر، خاصة بعد لقاء ودي جمع بين الرئيسين الإيراني خاتمي والجزائري بوتفليقة عام 2000. وبالفعل تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2003 الذي شهد زيارة بوتفليقة لإيران في أكتوبر 2003، وهي الزيارة التي كان لها الأثر الكبير في تحسن العلاقات بين البلدين بعد القطيعة لسنوات، حيث بلغت العلاقات بينهما مستويات عالية غير مسبوقة من التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، وقد اكتسبت زيارة الرئيس خاتمي للجزائر بعدها في أكتوبر عام 2004 أهمية خاصة لكونها أول زيارة لرئيس إيراني للجزائر بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979.
ومع وصول الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للحكم، قام نجاد بعدة زيارات للجزائر، اختتمها بزيارة قصيرة للجزائر خلال شهر سبتمبر 2010 قادمًا من سوريا، ولتوطيد العلاقات بين البلدين، حرصت إيران على تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين وبصورة منتظمة مع إظهار الحفاوة في مظاهر الاستقبال فيها. وقد استفادت إيران من دعم علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر بإقامة شراكات ومصالح اقتصادية مشتركة؛ منها: إقامة معرض لبيع سيارات شركة (سابيا)، والاتفاق على تصدير سيارات (سمند) للجزائر. ومنها: إنشاء مجمع (إيران خودرو) الصناعي لإنتاج قطع غيار السيارات ودخول هذا المجمع للسوق الجزائري. ومنها: إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة مليون طن سنويًّا، تساهم فيه إيران بنسبة 51% وغيرها من المشروعات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 ما مقداره 25 مليون دولار، وقد ساعد هذا التبادل الاقتصادي إيران في سياستها الرامية إلى نشر التشيع الاثني عشري في الجزائر من خلال:
الوصول إلى رجال الأعمال والنخبة الاقتصادية في الجزائر.
النفاذ إلى السوق الجزائري لتعويض وتخفيف آثار الحصار الاقتصادي المفروض على إيران من الدول الغربية.
حرية الحركة داخل الجزائر من خلال هذه القنوات السياسية والاقتصادية وتقوية حضور إيران الثقافي والمذهبي. وقد قدمت إيران في هذه الفترة الكثير من الحوافز الاقتصادية لإغراء الجزائر لتوثيق وتقوية علاقاتها بها.
التواجد الشيعي في الجزائر:
عرفت الجزائر التشيع الإسماعيلي قديمًا خلال فترة الدولة الفاطمية (الدولة العبيدية) في المغرب العربي. وفي العصر الحالي، يتواجد شيعة اثنا عشرية في غرب الجزائر على الحدود الجزائرية المغربية، وكذلك في شرق الجزائر في المناطق المتاخمة للحدود مع تونس، وتُعدُّ ولاية (وهران) أكثر الولايات الجزائرية في عدد الشيعة بها، كما توجد نسبة صغيرة من الشيعة في وسط الجزائر في العاصمة الجزائر، ونسبة أخرى أيضًا صغيرة في الجنوب.
وللجالية العراقية والسورية تأثير ودور كبير في نشر التشيع في الجزائر، خصوصًا من المدرسين العراقيين والسوريين الذين وفدوا إلى الجزائر في الثمانينيات من القرن الماضي. وقد سافر عدد من الجزائريين للدراسة في الحوزات العلمية في إيران والعراق، منهم من بقي هناك ومنهم من عاد إلى الجزائر. وقد نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري تصريحًا ذكر فيه أن هناك عشرات من الجزائريين موجودون في مدينة قم الإيرانية لدراسة المذهب الشيعي. (ينظر: التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي: الآليات والتداعيات وخيارات المواجهة، تأليف حمدي بشير - مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، ط. 1439، ص 106).
وقد انتشر التشيع في الجزائر عبر الأُسَر والعائلات فيما بينهم في مواجهة الفكر السلفي أو من خلال مناصرة الإسلام السياسي؛ فكانت الندوات الشيعية غير الرسمية تُدار في المدن الكبرى كالجزائر ووهران، مع الميل إلى الانتشار في الضواحي هناك؛ لكونها مليئة بالشباب القابل للاستدراج للمذهب الشيعي وبالتالي الالتفاف حول قضاياه، وكانت تُنظم تلك الندوات والمحاضرات عادة في المنازل المخصصة لتنظيم الشعائر الشيعية، ويقوم بتقديم هذه المحاضرات والتدريس فيها جزائريون شيعة ممن تلقوا معلوماتهم الدينية في مؤسسات دينية شيعية أو في الحوزات العلمية في قم في إيران؛ هذا وتحرص المؤسسات الدينية في قم على إعادة قراءة المذهب السني وإعادة تفسيره وفق العقيدة الشيعية، واستخراج أكبر قدر من المراجع المتاحة في هذا المذهب تخص موضوع المهدي بهدف إدماج قطاعات معينة من المنتمين إلى الفكر السني مع العقيدة الشيعية، فضلًا عن أن إيران تدعم شبكة من الجمعيات الخيرية لدعم الطائفة الشيعية الوليدة في الجزائر. (ينظر في ذلك المصدر السابق، ص102، 103).
وينتشر دعاة ومعتنقو المذهب الشيعي في المناطق الشرقية من وهران حيث يعرفون جيدًا سكان هذه الأحياء المهمشة، وقد قاموا بإعداد معهد ديني خاص لهم في عقار كبير، يحتفلون فيه بطقوس يوم عاشوراء الشيعية، وتُعدُّ الجزائر هي البلد العربي السني الوحيد الذي يتخذ يوم عاشوراء عطلة رسمية مدفوعة الأجر كعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي، وهو ما عارضه أصحاب التيار السلفي في الجزائر لكونه يُعدُّ خدمة مجانية لدعاة التشيع في الجزائر، إذ تطورت من خلاله ممارسات الطقوس الشيعية من السرية إلى العلانية، ومن الاحتفال به سرًّا في المقابر إلى الاحتفال به على طريقة الشيعة في المساجد والأحياء تحت رعاية أتباع المذهب الشيعي، وتجهر بالاحتفال به عائلات وأسر شيعية، وتعمل من خلال ذلك على استقطاب أتباع جدد بوسائل ومغريات مختلفة بالمال والهدايا وزواج المتعة. ولدعاة الشيعة في شرق وهران 12 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تُعدُّ حاضنات لنشر التشيع، مع وجود العديد من المكتبات الشيعية التي تُعدُّ أماكن للتجمع والمناقشات. (راجع المصدر السابق، ص100 - 105).
ويساعد على نشر التشيع الترويج له في المدارس والجامعات ودور الثقافة بين الأساتذة والمعلمين والمثقفين ومنهم إلى عقول الطلاب والتلاميذ والأطفال، وهو ما تسبب في قيام وزارة التربية الجزائرية بإيقاف عدد من المدرسين عن العمل بسبب غضب الآباء لما ثبت لديهم من أن هؤلاء المدرسين يعملون على نشر المذهب الشيعي بين التلاميذ والأطفال.
تجنيد عناصر من حركات الإسلام السياسي:
بعد نجاح ثورة الخميني الشيعية في إيران في عام 1979 واستقطابها لإسلاميين جزائريين ممن شغفوا بالثورة الإيرانية بوصفها في نظرهم تُعدُّ نموذجًا مثاليًّا لجعل الإسلام وسيلة لحل مشكلاتنا المعاصرة، ظهرت ونمت في الثمانينيات الدعوة للتشيع ونشره في الجزائر، وقد نجحت البعثة الدبلوماسية الإيرانية من خلال بعض المتعاطفين مع الثورة في عقد العديد من اللقاءات مع القوى السياسية الناشئة في الجزائر ومنها جبهة الإنقاذ الإسلامية وحركة حمس، وتجنيد بعض أفرادها واستخدامهم في نشر الفكر الشيعي، خاصة في ظل مناخ الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وقتها في الجزائر، وحالة الاستنفار النقابي والسياسي والديني وظهور تيارات إسلامية سياسية متعددة.
وقد أتيحت الفرصة لإيران لمد صلاتها ببعض قيادات ذلك التيار الصاعد، وقد شهدت جبهة الإنقاذ الإسلامية من خلال قادتها تباينًا حول موقف الإسلام السياسي في الجزائر من الإسلام الشيعي، ففي الوقت الذي عادى فيه التيار السلفي بقيادة (علي بلحاج) صراحة هذا التشيع، لم يخف قادة آخرون مثل (عباس مدني) انجذابهم لتجربة الثورة الإيرانية، فساعدت تلك الأجواء إيران على التسلل لنشر التشيع في البلاد. ومن هنا كان الموقف الإيراني الحاد المعارض لإلغاء الجيش الجزائري للمسار الانتخابي في الجزائر في ديسمبر 1991 عقب فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابات هناك، مما جعل الحكومة الجزائرية تتهم إيران بدعم جبهة الإنقاذ والتدخل في شؤونها الداخلية. وقد انتقدت إيران نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر عام 1995 والتي استبعدت الحركة الإسلامية من المشاركة فيها.
دور السفارة الإيرانية في نشر التشيع:
تعمل السفارات الإيرانية عامة على نشر التشيع وتصدير الثورة الإيرانية خارج إيران. ويتولى ذلك الملحق الثقافي بالسفارة من خلال صناعة خلايا شيعية في البلد الذي يوجدون فيه بتمويل وتنظيم زيارات لعناصر منها إلى طهران وقم، ويتم أثناء تلك الزيارات الالتقاء برجال دين شيعة وبعناصر من المخابرات الإيرانية حيث يتم تدريبهم على كيفية نشر التشيع بين أبناء وطنهم. ويلتحق بالملحقيات الثقافية في السفارات الإيرانية ضباط من الحرس الوطني الإيراني يتخفون تحت قناع النشاط الثقافي، وهم مدربون تدريبًا احترافيًّا على العمل في إطار تصدير الثورة الإيرانية، من خلال تشكيل خلايا شيعية في البلدان التي يوجدون فيها، يبدأ نشر التشيع، ومنه إلى العمالة لجهاز المخابرات الإيرانية، ثم التحول من نخبة إلى جماعات شيعية لها قاعدة شعبية ثم إلى مليشيات.
وعادة يقوى هذا النشاط عندما تكون العلاقات بين إيران والدول التي بها سفاراتها علاقات هادئة طبيعية، حيث ينمو ويترعرع في صمت وعدم أي إثارة ضده.
وتتولى السفارات الإيرانية من خلال نشر المذهب الشيعي التبشير بالنموذج السياسي للجمهورية الإيرانية القائم على ولاية الفقيه، من خلال توزيع الكتب والرسائل وتقديم تسهيلات للسفر إلى طهران وقم والنجف وتقديم المنح للدراسة في المدارس الدينية هناك. ومن الأساليب التي اتبعت في طرح المذهب الشيعي في الجزائر، خاصة في مناطق القبائل وأماكن تواجد (الأمازيغ)، عرضه على أنه عودة إلى ماضي الجزائر، لا على أنه منتج خارجي مستورد، أي بوصفه عودة إلى الجذور وإعادة ذكرى الماضي الفاطمي في الذاكرة الجماعية وضمن الموروثات الثقافية، أي تقديمه كأحد مكونات الهوية الخاصة بالجزائر، لذا يرى المتحولون إلى التشيع، خاصة من الأمازيغ الذين يعانون من التمييز، أن أسلافهم كانوا على التشيع من قبل مع تأسيس الدولة الفاطمية في المغرب العربي.
وفي عهد رئاسة بوتفليقة للجزائر، نشطت الدعوة للتشيع وتدرجت وظهرت نتائجها في منتصف التسعينيات، حيث قدر الأمن الجزائري في عام 1996 عدد الشيعة في الجزائر بنحو ألف شخص، وازداد العدد إلى ثلاثة آلاف في عام 2010، وقد تردد الكثيرون منهم على طهران وقم والنجف. وهؤلاء لهم مرجعياتهم الشيعية التي يتبعونها ويدينون لها بالولاء، فمنهم من مرجعيته مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ومنهم من يتبع الخوئي أو غيرهما. والإيمان الحقيقي عند هؤلاء هو في الولاء لإيران، فهي في نظرهم ترفع راية الإسلام، ودولة تدعم المقاومة في لبنان وفي فلسطين، وثورتها ثورة ناجحة قوية، وبعكس الدول العربية، ليس لإيران علاقة مع الشيطان الأمريكي أو مع إسرائيل، بل تظهر العداء الصريح لهما، وهي أيضًا بلد متقدم توشك أن تنضم إلى مصاف الدول النووية.
الموقف الرسمي والشعبي من التشيع الإيراني:
كان موقف السلطات الجزائرية في بادئ الأمر عدم الاهتمام بالتمدد الشيعي لكونه لا يشكل خطورة على نظام الحكم القائم، ثم توترت العلاقات بين البلدين مع اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية في الجزائر، خاصة اتهامها بدعم حركة الإسلام السياسي، ثم تحول الأمر إلى مهادنة في ظل تجدد وتوغل العلاقات السياسية بين الجزائر وإيران، لكن غالبية الشعب الجزائري ترفض المنتمين للتشيع وتتمسك بالمحافظة على اختيار الدولة التاريخي للمذهب المالكي السني، وهذا ما يجعل السلطات الجزائرية لا تهتم كثيرًا بوجود المذهب الشيعي أو الدعوة إليه، وإن تابعت بحذر تحركات الشيعة خشية توظيفهم من قبل أطراف معادية، فنظرتها نظرة قاصرة على المخاوف السياسية.
بينما يشن التيار السلفي في الجزائر على التشيع هناك حربًا قوية، خاصة من جبهة الصحوة السلفية، والتي ترى أن الشيعة يشكلون خطرًا على الجزائر، باعتبار أن هذا التغلغل الشيعي يستمد وجوده من الدعم الإيراني المرتبط بالتوسع وفرض السيطرة والنفوذ، وعليه فالجزائر ليست في معزل عن الأطماع الإيرانية بتصدير الثورة إليها، مما يوجب تحجيم الدعوة للتشيع عبر تحرك مضاد لها.
وخلاصة القول: إن الموقف الحكومي الجزائري يتأثر بدرجة كبيرة بالحسابات السياسية وبالعلاقات الدبلوماسية مع إيران لا بالبعد الديني أو خطورة الوضع على المجتمع، وهذا بخلاف الموقف الشعبي الذي يقوده علماء الدين ورجاله والمثقفون في المجتمع الجزائري الذين تعالت أصواتهم محذرين من خطورة التغلغل الشيعي الإيراني على وحدة المجتمع وعلى الأمن القومي الجزائري، ويرون أن التمدد الشيعي في المجتمع الجزائري قد بلغ مدى يستوجب التعامل الجدي معه من خلال التحرك السريع من الحكومة الجزائرية. ولعل هذا ما ترجمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري في مايو 2016 عندما صرح بأن تزايد حركات التشيع في الفترة الأخيرة يؤكد أن الجزائر مستهدفة، وأن هناك إرادة أجنبية تريد التشويش على الجزائر من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى الولايات الحدودية الشرقية والغربية للجزائر. (راجع في ذلك المصدر السابق، ص 114، 115).
وللحديث بقية -إن شاء الله-.