ما وجه التفرقة بيْن عقوبة الزاني المُحْصَن وغير المحصَن؟

السؤال:

لماذا لم يعتبر في إقامة حد الرجم على الزاني المُحْصَن أنه ربما لم تكن له زوجة حاضرة أو موجودة، ويُقال في تعريف المحصن إنه: "مَن وطئ في نكاح صحيح، ولم تكن له زوجة ساعة الزنا"؟ وما وجه التفرقة بيْن الزاني المحصن والبكر في شأن إقامة الحد فيكون الرجم للمحصَن دون البكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالزاني يُقام عليه الحد على أي حال، لكن المُحْصَن يُرجَم، وغير المحصن يُجلد، وهذا والله أعلم؛ لأن مَن ذاق حلاوة الجماع وسرعة ذهابه؛ علِم أنه لا ينبغي الإقدام على الفاحشة التي تغضب الله -عز وجل- أشد الغضب مِن أجل لذة لحظاتٍ معدودة! فمَن ذاق الأمر علِم ما لم يعلمه الذي لم يجدها؛ فلزمه أشد مما لزمه.