لم تتمكن من توصيل أمانة عندها فهل عليها ضمانها؟

السؤال:

أنا من سكان السعودية زوجة وأم لسبعة أطفال وعمري الآن 59 سنة، ولي أخت عمرها الآن 45 سنة، وهي زوجة وأم لأربعة أطفال.

تبدأ قصتي من العام 1991م عندما عزمت على السفر إلى فلسطين لزيارة أهلي وحينها طلبت مني أختي إيصال غرض خاص بها وهي كمية من الذهب ذات قيمة وتسليمه إلى والدينا هناك، فتم السفر في ذلك الوقت من السعودية إلى مصر وبعد ذلك إلى فلسطين مرورًا بالحدود المصرية الفلسطينية والتي كان مسيطرًا عليها العدو الصهيوني.

وفي رحلة الذهاب وعند الحدود المصرية الفلسطينية تم إيقافنا من قبل جيش الاحتلال وقد سحبوا مني كمية الذهب الخاص بأختي وتم حفظه في الأمانات، وكانت الشروط لتسليمه إلينا أن يتم دفع جمارك عليه لم يكن باستطاعتي دفع المبلغ المطلوب لدولة الاحتلال واستلام ذهب أختي لتسليمه إلى والدينا؛ لذا تركته معهم لحين رحلة العودة وإعادته مرة أخرى إلى أختي.

بعد انتهاء الزيارة وفي رحلة العودة قمت بتسليم ابني البالغ من العمر آنذاك 16 عامًا سند الأمانة لاستلام الذهب من دولة الاحتلال والدخول به إلى الأراضي المصرية وتسليمه لي هناك، حيث إنني سبقته بيوم، فقام قام ابني باستلام الذهب والتوجه به إلى الحدود المصرية وعند الجمارك المصرية تم إيقاف ابني مع الذهب واتهامه بالتهريب، تم إدخاله السجن لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وحينها تم إخراجه بكفالة "وهي ضمان الإقامة في السعودية"، وتم تكليف محامٍ بمتابعة القضية مع السلطات المصرية التي أصدرت حكمًا نصه: "حكم غيابي جلسة 6/1/92 بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية لمدة سنة والمصادرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وزن الذهب 245.5 جرام، سعر الذهب حينها 34 جنيهًا مصريًّا للجرام".

عند وصولي للأراضي السعودية وعند علم أختي بالخبر قامت مسرعة بالسفر إلى المدينة التي أسكن بها لتطالب بالذهب برفقة زوجها الذي كان متعصبًا لما حدث، وتفاديًا للمشاكل قمت بإعطاء أختي كمية من الذهب الذي أملكه عوضًا عن الذهب الضائع، وقد ردته لي في العام 2006م، والآن ونحن في العام 2013م فإن أختي تطالبني بقيمة الذهب الذي تم مصادرته من قبل السلطات المصرية في عام 1992م. فأرجو التكرم منكم بالحكم في هذه المسألة فيما هو حق لأختي من هذه المطالبة؟

وللعلم: إنني صرفت مبلغًا كبيرًا في متابعة القضية والمحامي، وعانيت كثيرًا عندما تم حبس ابني وإدخاله السجن بتهمة التهريب، وأنا أرغب في إنهاء هذه المسألة في الدنيا قبل موتي حتى لا تطالبني به في الآخرة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فطالما لم يقع تقصير في التوصيل لم يكن عليكِ ضمان لهذا الذهب؛ لأن يد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط، وإذا كان الكلام كما ذكرتِ لم يكن عليك ضمان، لكن الحكم في الواقعة بعينها لا يصلح إلا بسماع الطرفين، فهذه فتوى وليست حكمًا.