ما الحكم إذا اشترى سلعة بالتقسيط ثم أراد أن يسدد باقي المبلغ ويلغي الاتفاق على التقسيط؟

السؤال:

1- أنا اشتريت غسالة، وكان الاتفاق بنظام القسط، فدفعت جزءًا من المبلغ وبعد أسبوع وفرت المبلغ باقي المبلغ فرجعت إلى صاحب المحل لأسدد باقي الغسالة ونلغي نظام القسط، فهل في ذلك مشكلة؟ وإن كانت هذه الصورة محرمة فما الوضع الصحيح لنظام الرجوع في عقد التقسيط؟

2- هل الحكم واحد في الحالتين سواء كان هذا العرض مني أنا أو مِن البائع؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛         

1- فلا يجوز اشتراط إلغاء الزيادة؛ لأن البيع قد تم، وعليك أن تحضر له جميع الثمن المقسط فيرد هو إن شاء ما شاء دون اشتراطٍ؛ حتى لا يكون هذا بيعتين في بيعة.

2- العرض أو الطلب من الطرفين على سبيل الاشتراط بيع غائب (القدر المقسَّط) بناجز حاضر (النقد الحاضر) إذا كان على سبيل الاشتراط، وقد ثبت النهي عن ذلك لحصول التفاوت؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه).