السؤال:
1- يستنكر البعض توصيف الخلاف بين الصحابة بالاجتهاد؛ لأنه أدى إلى قتال، وأنه كيف نصف كلا الطرفين بأن أحدهما له أجران والآخر له أجر مع أنه قد حدث قتل لمسلمين؟
2- ويُرتِّب على ذلك عدم صحة إدخال الاستدلال الشرعي في مسائل السياسة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبرير القتل وافتتان المسلم في دينه، ويزعم أن الجميع كان له مبرراته لهذا القتال! فما جواب ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- وما الذي يمنع مِن وصف الأمر بالاجتهاد رغم القتال؟!
ألم يكن المقتولون من الصحابة يُثني بعضهم على بعض، ويتألم بعضهم لألم الآخرين رغم ما حدث؟! فلنكن على نهجهم.
بل أمور السياسة أولى بالاجتهاد بلا شك؛ لأن موازنات المصالح والمفاسد وتوقع المآلات يتفاوت الناس فيها تفاوتًا هائلاً حسب علمهم بالشرع وعلمهم بالواقع، وحسب القدرة على تحليل المعلومات إن صحت؛ فضلاً عن الأكاذيب والشائعات.
2- جاهل مَن يقول بعدم إدخال الاستدلال الشرعي في مسائل السياسة، بل هو يؤصِّل للعلمانية، والتأويل في هذا الباب يمنع مِن وصف القائل بالمستحل، وكل مَن كان قصده نصرة الدين فله أجره إن لم يكن يقصِّر في الاجتهاد بترك العلم الشرعي وموازناته أو في معرفة حقائق الواقع.
صوت السلف www.salafvoice.com