حكم ما يسمى بالتقارب بين الأديان

السؤال:

يتردد كثيرًا في كلام السياسيين والقادة والكُتـَّاب وبعض أهل العلم مسألة التقارب الإسلامي المسيحي اليهودي، وأنه يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة للعيش معًا بسلام، وهذا يؤول إلى جعل مدينة القدس مدينة للسلام، تعيش فيها الأديان الثلاث تحت مظلة دولية واحدة ترعاها، وتسير أمورها وتخرجها من دائرة الصراع، ما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتقارب بين الأديان الذي يُقصد به تمييع القضايا، ومساواة الملل، وزمالة الأديان، والمودة والمحبة والصداقة بين أتباعها، بزعم وجود قواسم مشتركة، هو من الرضا بالكفر وإقراره، والرضا بالكفر كفر، أما الجائز شرعًا فهو الهدنة والعهد والذمة بالشروط الشرعية، فهذا هو السلام الجائز مع الكفار.

أما أن نُقِرَّ بأحقيتهم في أرض المسلمين، خاصة فلسطين، خاصة القدس؛ فأي مسلم يملك أن يقول لهم: لكم ذلك الحق؟! فالقدس أرض المسلمين، وكلُّ فلسطين كذلك، لا يملك أحدٌ أن ينزع حقهم فيها، وإن انتـُزعت هي منهم، لكن الأعداء لا يريدون نزعها فقط، فهي بأيديهم، بل يريدون انتزاع اعتراف المسلمين بأن هذا هو حقهم، ولا والله، لا يكون أبدًا حقـًّا لهم، بل من يعترف لهم بذلك يكون مُكَذبًا للقرآن والسنة، قال -تعالى-: (إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين) (الأعراف:138)، وقال -تعالى-: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون) (الأنبياء:105)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ...) (رواه البخاري).

ولكن قد ينظر في مسألة أن تكون القدس تحت مظلة دولية، هل هو أهون شرًّا مِن بقائها في يد اليهود إن عجز المسلمون عن أخذها مؤقتـًَا؟ وهذا دون أن يقروا بأن الحق فيها لغير المسلمين.