الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 26 أبريل 2016 - 19 رجب 1437هـ

ادعاء تبديل مواد د."ياسر برهامي" على موقع "أنا السلفي" وتراجعه عن كلامه في كتابه "منة الرحمن"!

السؤال:

سمعت الشيخ "محمد عبد المقصود" يقول على قناة "رابعة" ما نصه: "إن الشيخ ياسر وتلاميذه كانوا يقولون: مَن لم يقرأ المنة فليس منا، والشيخ خلع من كتاب المنة دلوقتي! وجم على موقع أنا السلفي، وقالوا: الموقع هوجم ووقع، وهو لا هوجم ولا وقع ولا حاجة، كل ما في الأمر أنهم أسقطوا الموقع ثم رجعوه بحاجات تانية خالص، حاجات محددة وشالوا اللي عايزين يشيلوه... !".

وأظن أنه يقصد بالتراجع في الكتب والمقالات المسائل الكبرى كالحكم بما أنزل الله وتحكيم الشريعة، وهو ذكر موقع أنا السلفي بدلاً عن "صوت السلف" مع أني كنت أسمعه يذكر موقع "صوت السلف" على قناة الناس وينقل منه لينتقد ما فيه.

وسؤالي: هل فعلاً وقع حذف دروس ومقالات ووضع أخرى مكانها تخالف ما كانت عليه قبل ذلك في هذه القضية الخطيرة أو  غيرها؟ وهل هناك أي شيء حصل التراجع عنه من كتاب "منة الرحمن"؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فللأسف إن "محمد عبد المقصود" سمع مني وعلى مسمع الملايين إنكار هذا الكلام، وأني في الحقيقة أول ما سمعتُه كان منه هو لا مِن إخواني وأبنائي الذين يحضرون الدروس، فلا يوجد عاقل يقول: "مَن لم يَحضُر المنة فليس منا!" فضلاً عن عالم أو طالب علم.

وأما ما ذكره عن الموقع فهو قد اختلط في دعواه؛ فالذي تم مهاجمته هو موقع "صوت السلف"، وهو إلى الآن في الصيانة حتى لا يتكرر السقوط وتضيع المادة العلمية التي منعوها عن الناس في موقع "طريق الإسلام"، ويحاولون في موقع "صوت السلف" و"أنا السلفي"، ولن يحدث ذلك -إن شاء الله-.

وعلى أي حال فالمادة العلمية الأصلية موجودة لديهم في موقع "طريق الإسلام"؛ فهلا أعادوا نشرها حتى "يَفضحوا" التعديل المزعوم الذي هو بهتان محض وليد أفكار مريضة! فليس هناك أصلاً تراجع عن شيء مما في المنة، بل كنا -ولا نزال- نزيد الأمر توضيحًا وتفصيلاً -بحمد الله-.

بل قد تَمكَّنا -بفضل الله- مِن وضع هذه المسائل في الحكم بما أنزل الله في صياغة "الدستور المصري" وتعديله؛ حتى لا تصبح الدولة المصرية ممن يمتنع عن الشريعة.

وقد تم ذلك -بتوفيق الله-، فمن الناحية العقدية التأصيلية لا يجوز سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، ويَلزم تعديل القوانين المخالفة لها بما وضع في الدستور من الرجوع في تفسير "المادة الثانية" إلى الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا التي تضمنتْ ما ذكرنا -إذا كان هناك مَن يريد أن يعلم-، فنحن ليس عندنا -بحمد الله- تراجع عن أصول منهجنا وعقيدتنا، بل نوضح المسائل بالتفصيل فيما احتاج إلى ذلك -والحمد لله-.

فإلى الله المشتكى مِن الزور والافتراء الذي تنشره هذه القنوات الكاذبة على ألسنة مَن يذيعون هذا الباطل والكذب والبهتان.