كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
كما جَعَل الموقع الجغرافي لمصر مميزات إستراتيجية كثيرة؛ فإنه أيضًا عَرَّضها لأخطار كثيرة؛ فنظرًا لكونها في قلب العالم العربي حيث تقع مصر في المنطقة الواصلة بين جناح العالم العربي الأسيوي وجناح العالم العربي الإفريقي، إلى جانب إطلال مصر على البحرين: الأبيض والأحمر، وامتلاكها لقناة السويس الموصلة بينهما؛ كل هذا جعل لمصر مكانة كبيرة.
وقد قام الاستعمار الغربي متعمدًا بغرس إسرائيل -بتوجهها الاستعماري التوسعي العنصري الاستيطاني في فلسطين- في قلب العالم العربي، وفي المنطقة الملاصقة لقناة السويس؛ لتتولى أمر التهديد الدائم للمنطقة العربية.
وقد شهدت مصر في العقد الأخير أخطارًا عديدة أحاطت بها من كلِّ جوانبها، وصارت تهدد أمنها واستقرارها تهديدًا لم تعهد مثله من قبل؛ إذ يعد كل خطر منها من جانبه خطرًا مستطيرًا إن لم يتم التعامل معه بنوع اليقظة والحيطة، والوعي التام بكامل أموره، والحذر التام منه وحسن معالجته قبل الوقوع فيما لا يحمد عقباه.
وهذه نبذة مختصرة عن أهم هذه الأخطار المحدقة بمصر:
1- إسرائيل تلعب بالنار على البوابة المصرية:
منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ويمارس الجيش الإسرائيلي صورًا عديدة من التمادي في البلطجة العسكرية في قطاع غزة عند حدود غزة مع مصر، وبصورة لا مثيل لها، لتحقيق أهدافها غير المعلنة، وإن صارت لا تخفى على مَن يعلم بواطن الأمور ويتتبع مخططات إسرائيل لابتلاع القدس والضفة الغربية وتهجير شعب غزة قسرًا أو طوعًا إلى سيناء، أي: إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، وهو مخطط قديم يعاد الحديث عنه من وقت لآخر، وعبر عقود مضت كان السعي لتنفيذه، بالقوة تارة، وبالإغراء والمساومة تارة، وفي كل مرة تفشل المحاولة التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والدول العربية، وتفشل المحاولات أمام إصرار شعب غزة على المقاومة والتمسك بأرضه ودياره مهما كان الثمن.
لقد دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة دفعًا نحو جنوب القطاع حيث حدود القطاع مع سيناء المصرية، وواصل إطلاق النار عليهم بلا هوادة جوًّا وبرًّا وبحرًا، وقطع كل الإمدادات عن القطاع من طعام وماء وكهرباء ووقود، وكل المساعدات الطبية والإنسانية، ودمر البنية التحتية للقطاع وكل مظاهر الحياة المدنية فيه تدميرًا شبه كامل، كي تستحيل معه استمرار الحياة فيه، وأغلق كل المعابر والمنافذ المؤدية إلى القطاع في حصار كامل لا فرصة معه إلا بالنزوح قسرًا أو طوعًا إلى سيناء.
إن إسرائيل لكسب تعاطف الرأي العام العالمي وإعطاء الشرعية لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، وكي تبرر لنفسها جرائم الحرب التي ترتكبها وأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تعلن أنها تريد تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وأنها تريد تحرير أسراها ومحتجزيها لدى المقاومة الفلسطينية، وهذه أهداف من الصعب تحقيقها بقوة السلاح، بل هي تعرِّض هؤلاء الأسرى والمحتجزين للقتل خلال عملياتها وهجماتها العسكرية على القطاع.
وتؤكد الشواهد: أن إسرائيل لديها أهداف أخرى تتضمن تدمير قطاع غزة، وجعله غير صالح للسكن والمعيشة، إلى جانب استخدام سلاح التجويع والتعطيش ضد الفلسطينيين بمنع وصول الطعام والشراب لهم، وعليه يتم مخطط تهجير الفلسطينيين على مراحل، مرحلة بعد مرحلة، من شمال ووسط غزة إلى جنوبها، ثم إلى حيث حدود مصر مع غزة، بحيث لا يكون أمام الفلسطينيين إلا دخول سيناء من خلال خطة تهجير مثلما حاولوا ذلك من قبل في عام 2008، ولكن في هذه المرة جد جديد يتمثَّل في إصرار القوات الإسرائيلية الشديد على دخول محور (فيلادلفيا) على الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة، والذي باحتلاله تستحيل الحياة لسكان قطاع غزة، وعندئذٍ فلو تم قصف أو تفجير سور معبر رفح الفاصل بين مصر وغزة لتمكن الغزاويون من اجتياح المعبر نجاة بأرواحهم، ليتم تفريغ قطاع غزة من سكانه، والاستيلاء واستغلال حقل (غاز غزة مارينا) الذي تم اكتشافه في المنطقة مؤخرًا.
وينبغي وضع ذلك في الاعتبار بجدية خاصة، وقد رأينا (نتن ياهو) في العام الماضي في الأمم المتحدة يصرح بأطماع إسرائيل في المنطقة من خلال عرض خريطة مرسوم عليها بالخط الأحمر خط يصل بين ميناء إيلات والبحر الأبيض يمر عبر قطاع غزة.
وكانت القاهرة قد قررت وضع بروتوكول أمني عسكري عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، وهو ما أعلن عنه في عام 1982 باسم: (بروتوكول محور فيلادلفيا)، الذي تم فيه الاتفاق على تقسيم سيناء إلى ثلاثة قطاعات: (أ) و(ب) و(ج)، لكل قطاع منها شروط وقواعد، فقطاع (أ) تتواجد فيه قوات من الجيش المصري بعدد معين ومواصفات سلاح معينة وكتائب ومدرعات محددة، وأما القطاع (ب) فتكون القوات المصرية فيه أقل من حيث العدد ونوعية السلاح والكتائب، وفي المنطقة (ج) فلا وجود للجيش فيها، ولكن قوات للشرطة وبعض أفراد من حرس الحدود.
أما منطقة محور فيلادلفيا (أو المنطقة د)، والتي تقع داخل غزة على الشريط الحدودي -وكانت غزة وقتها تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي- فتم الاتفاق على منع وجود قوات إسرائيلية أو أي أسلحة ثقيلة أو دبابات فيها، إلا قوات مشاه فقط بحدِّ أقصى 4 كتائب مشاه، ولكن بعد قيام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة عسكريًّا بالكامل عام 2005 أصبح محور فيلادلفيا على أرض الواقع منطقة عازلة خالية من أي تواجد عسكري إسرائيلي.
وكان في الاتفاقية ما عرف باسم اتفاقية (الآلية النشطة)، وتتعلق هذه الجزئية بفرض وقوع حادث معين طارئ يستلزم زيادة عدد القوات الموجودة أو زيادة تسليحها في المناطق المذكورة (أ) أو (ب) أو (ج) أو(د) فلا يكون ذلك إلا بعد إخطار الطرف الآخر وتنفيذ لجنة ثنائية وطرح المتطلبات الخاصة بالأمور المستحدثة التي طرأت ومناقشتها للسماح بزيادة عدد القوات أو زيادة تسليحها.
وعليه فيعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية الحالي لمحور فيلادلفيا ودخول الفرقة 162 بالكامل للمحور بعد إعادة احتلال قطاع غزة دون اللجوء للآلية النشطة واللجنة الثنائية ودون موافقة من الجانب المصري يعد ذلك مخالفة وانتهاكًا من إسرائيل لاتفاقية السلام المبرمة مع مصر. ولا شك أن قطاع غزة خاصة جنوبه يعد من غلاف الأمن المصري، وتأمين تلك المنطقة وهذه البوابة يعد في غاية الأهمية.
ويزيد الأمر أهمية: أن هذه المنطقة كانت في الفترة الأخيرة منفذًا لدخول إرهابيين إلى مصر والقيام بعمليات إرهابية؛ إضافة على ذلك فإن قرابة 30 % من سكان غزة هم من جذور مصرية أو لهم امتدادات مصرية.
وعلاقة مصر مع غزة علاقة تاريخية، فمن جهة غزة كان دخول الغزاة مصر قديمًا؛ لذا فتأمين جهتها وجعلها حصنًا منيعًا من الأهمية بمكان؛ لذا يجب النظر إلى ما تقوم به إسرائيل من أعمال البلطجة في قطاع غزة بعين الاعتبار، وينبغي الانزعاج والقلق البالغ مما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي خاصة في محور فيلادلفيا.
إن أطماع إسرائيل في إقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ما زالت أحلامًا تراود أذهان الحاخامات اليهود، واليمين المتطرف في إسرائيل، وكذلك أحلام مَن يدور في فلكهم من مستوطنين إسرائيليين احتلوا سيناء مدة قبل الانسحاب الإسرائيلي منها، ومعهم العديد من الأكاديميين والعديد من الوزراء والمسئولين في حكومة (نتن ياهو) أيضًا يجهرون بذلك؛ فمصر عندهم هي جزء من دولة إسرائيل الكبرى (أراضي يهودية)، ومن ورائهم ملايين من أتباع المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة، يقولون هذا؛ رغم اتفاقية السلام مع مصر.
وقد شوهد في حرب غزة الأخيرة جنود إسرائيليون يضعون علنًا على بدلهم العسكرية صورة لخارطة إسرائيل الكبرى ممتدة من الفرات بالعراق إلى النيل في مصر، بل إن هناك مجموعات إسرائيلية ترفع شعار إعادة احتلال سيناء مرة أخرى، وترى مظاهر هذا على أرض الواقع من خلال بيع (تي شيرتات) مرسوم عليها خريطة شبه جزيرة سيناء، مطالبة بالعودة إلى سيناء واحتلالها، إشارة إلى وجود مخطط خفي تتمنى دولة الاحتلال تحقيقه يقوم على التمدد والتوسع عند القدرة على ذلك بأي ذريعة أو تبرير (راجع في ذلك: غزة تحترق.. العدو يعبث في الممر، من ملف مصر في خطر - جريدة فيتو - عدد 23 يوليو 2024، ص 4).
2- البحر الأحمر لم يعد بحرًا عربيًّا:
تطل العديد من الدول العربية على البحر الأحمر، بما يجعله بحرًا عربيًّا، ومن هذه الدول: مصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، والسودان، وأريتريا، كما أنها تتحكم في مدخل البحر الأحمر من خلال باب المندب، وتتحكم في قناة السويس الممر الموصل بينه وبين البحر الأبيض، وترتاد البحر الأحمر ذهابًا وعودة أعداد كبيرة من السفن التجارية العملاقة في رحلاتها التي لا تنقطع من الشرق إلى الغرب والعكس؛ لذا تعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًّا دائمًا لحصول مصر على العملات الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور من السفن العابرة لقناة السويس ومن الخدمات المقدمة لها.
وقد دشنت مصر قناة السويس الجديدة وعملت على تطوير المنطقة اللوجيستية للقناة، وقامت وتقوم بإصلاحات لتحسين وتوسيع خدمات المرور في قناة السويس؛ كما سلكت مصر اتجاهًا تعاونيًّا تنمويًّا مع دول البحر الأحمر للتكثيف من الأنشطة الاقتصادية التكاملية معها في أكثر من مجال، كما أنشأت قاعدة بحرية جديدة في أقصى حدودها الجنوبية الشرقية، وزودت قواتها البحرية حديثًا بعدة غواصات وحاملات الطائرات حماية لأمنها القومي، وتأمينًا لسواحلها على البحر الأحمر، وللحفاظ على استمرارية الأنشطة السياحية فيها، حيث إن هناك مدن مصرية في جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر، صارت محط أنظار ووجهة السائحين من كل أنحاء العالم.
ومنذ عقود ظهرت تهديدات خطيرة جنوب البحر الأحمر، متمثلة في: أعمال القرصنة البحرية المرتبطة بأحداث جرت وتجري في الصومال، والتي جعلت تلك المنطقة بؤرة اهتمام للدول الغربية، وزيادة التواجد فيها لتأمين الملاحة وسفنها في تلك المنطقة الحيوية.
ثم جاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ثم تلاه التصعيد العسكري في المنطقة، وتدخل جماعة الحوثي في اليمن لمناصرة ومساندة شعب غزة والمقاومة الفلسطينية من خلال منع السفن الإسرائيلية والسفن المتعاونة معها من دخول البحر الأحمر، ومن خلال إطلاق صواريخ باليستية على بعض الأهداف في إسرائيل، وقد قابلت الولايات المتحدة والدول الغربية ذلك بالوقوف إلى جانب إسرائيل وتكوين تحالف بحري دولي في المنطقة في مواجهة الحصار البحري الحوثي، ومع مهاجمة الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقع ولمراكز تابعة للحوثيين في اليمن قام الحوثيون بضم السفن الأمريكية والبريطانية إلى السفن الممنوعة بالقوة من المرور في باب المندب ومهاجمة البعض منها، وأثر ذلك الصراع البحري والتصعيد المتبادل بين الطرفين على الملاحة في المنطقة، وترتب على ذلك قيام شركات ملاحة عالمية باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح رغم أنه أطول وأبطأ وأكثر تكلفة، مما أثر سلبًا على الملاحة العالمية في المنطقة، وعلى مرور السفن عبر قناة السويس، فتراجع إيراد قناة السويس وانخفض بنحو الربع (تراجع العائدات بنسبة 23.4 %)، كما أثَّر ذلك على السياحة في ظل عدم استقرار المنطقة. وقد أعلن ميناء إيلات إفلاسه رسميًّا في ظل الحصار الحوثي، وأصبح توقف هذا التصعيد العسكري في باب المندب مرهون بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة إلى القطاع طبقًا لمطالب الحوثيين.
وقد امتنعت مصر عن الانضمام إلى هذا التحالف الذي يقوده الغرب لحماية الملاحة في باب المندب مكتفية بتواجدها البحري المؤثر في المنطقة وبمراقبة الأحداث وتطوراتها عن كثب؛ إذ إن الانضمام لهذا التحالف الدولي في مواجهة الحوثيين ظاهره تأييد إسرائيل والغرب في العدوان على غزة مما يعرض مصر لانتقاداتٍ كثيرةٍ، كما أنه سيلزم مصر بالمشاركة وتنفيذ قرارات هذا التحالف الذي تقوده وتتحكم فيه الولايات المتحدة والدول الغربية؛ أي: تصبح مصر خاضعة لتحالف يتخذ هو قراراته نيابة عنها، فتفقد بذلك مصر خيار قرارتها، وقد يوقعها ذلك في مواجهة لا مبرر لها مع جماعة الحوثيين الذين تساندهم إيران وتدعمهم بقوة مما جعلهم قوة عسكرية لا يستهان بها في المنطقة.
وقد تبنت مصر تاريخيًّا من بعد قيام ثورة يوليو 1952 مبدأ رفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية الدولية مع الشرق أو الغرب على حدٍّ سواء حفاظًا على استقلالية قرارتها وشئونها العسكرية.
3- حريق في البيت الليبي المجاور:
ليبيا بوابة مصر الغربية التي ترتبط مع مصر بصداقة امتدت عبر آلاف السنين، ولهما معًا حدود مشتركة تتعدى الألف كيلو متر. وللأسف فقد تحولت ليبيا في العقد الأخير إلى ساحة للنزاع والصراع واقتتال أبناء الشعب الواحد فيما بينهم على الثروات والسلطة والحكم، حتى صارت ليبيا شبه منقسمة إلى ثلاثة أجزاء، يسيطر على كل جزء منها فصيل له مطالبه التي يرفض التنازل عنها أو عن بعضها.
لقد انقسم الشعب الليبي على نفسه في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وتدخلت العديد من الجهات الأجنبية التي لها أجندتها ومصالحها البعيدة عن خدمة ليبيا وشعبها، ومما زاد الأمر سوءًا أن الجيش الليبي ليس بالجيش الكبير وليست له القوة الكافية للسيطرة على شئون البلاد، في وجود ميليشيات مسلحة مدعومة بقوى خارجية في غرب البلاد وتنظيمات متطرفة في شرقها.
إن كون ليبيا دولة غنية بمواردها البترولية جعلها عرضة لمطامع خارجية صارت تتدخل علنًا في شؤونها وتناصر بعض الأطراف الليبية في مواجهة الأطراف الأخرى، ليبقى الحل والمخرج من الأزمة في اتحاد الشعب الليبي وتصفية خلافاته وحل مشاكله بنفسه دون أي التفات إلى أي مطالب أو أجندات خارجية، مع التمسك بوحدة أراضيه، وذلك من خلال جلوس الأطراف الليبية المتنازعة على مائدة واحدة لتحقيق ذلك، من خلال انتخاب برلمان وحكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام القائمة التي قضت على استقرار البلاد، وصارت أشبه بحريق في البيت المجاور لنا يلتهم البيت وينذر بخرابه.
وفي ظل تلك الأوضاع الملتهبة في ليبيا تعمل مصر على تأمين حدودها المشتركة مع ليبيا؛ خاصة مع عدم قدرة ليبيا على تأمينها بشكل كامل، خاصة في ظل وجود جماعات متطرفة في شرق ليبيا تهدد الأمن الليبي والمصري والأمن العربي ككل؛ لذا فهناك اتصالات مصرية مكثفة ومستمرة مع جميع الفرقاء في ليبيا، حيث تحرص مصر دائمًا على فتح أبوابها أمام كل الأشقاء في ليبيا.
ومعلوم أن هناك عمالة مصرية كبيرة في ليبيا كانت تبلغ نحو 2 مليون مصري، لكنها انخفضت في الفترة الأخيرة مع التطورات الأخيرة هناك إلى نحو المليون، وهناك حركة تجارة متبادلة قديمة بين مصر وليبيا.
ونظرًا لأن أمن ليبيا يعد من الأمن المصري، فكلاهما عمق للآخر، فإن مصر بذلت وتبذل جهودًا كبيرة على عدة محاور مترابطة فيما بينها، منها:
- احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض مخطط التقسيم.
- حق الليبيين وحدهم في تقرير مصيرهم.
- العمل على توافق الأطراف المتنازعة في ليبيا، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم، وحل الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية التي بموجبها يتم إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المعطلة منذ عام 2021.
- الوقوف إلى جانب الجيش الوطني الليبي في مواجهته للتنظيمات المتطرفة هناك، والتنسيق معه في شأن تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
- الرفض لتدخل أي قوة خارجية في شؤون ليبيا.