حكم شراء إحدى الشركات الموكول إليها تنفيذ بعض المشروعات الحكومية لتنفيذ هذه المشروعات بدلًا عنها

السؤال:

1- ما حكم دفع قيمة مالية لصاحب الشركة كي يتنازل عن الشركة والمشروع، وفي هذه الحالة أصبح أنا صاحب الشركة والمشروع، والدولة تسمح ببيع الشركات، ولكن لا تسمح ببيع العقود المبرمة بين الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلا بالحضور لمبنى المؤسسة العامة، وإبرام عقد شراكة مساندة، لكن صاحب الشركة ذات المشروع لا يريد الشركة، وأصابه الوهن والإفلاس؟

2- الموظف بالمؤسسة الحكومية يطلب عمولة كسمسرة تقدَّر بضعفي ثمن الشركة، ولا أعلم إذا كانت هذه العمولة أو السمسرة تحق له أو هي رشوة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا باع الشركة وعقودها على أن يقوموا مقامه بكلِّ المواصفات؛ جاز ذلك.

2- هذه رشوة واضحة.