هل يلزم المرأة استئذان زوجها قبْل التصرف في مالها؟

السؤال:

ما حكم تصرف المرأة المتزوجة في مالها الخاص بها دون إذن زوجها، مثل: الصدقات، والهدايا، والبيع والشراء؟ هل لزوجها دخل في ذلك؟ وهل له حق الاعتراض عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، فلها التصرف في مالها دون إذن أحدٍ في تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج.

أما القليل: فلها أن تهب وتتصدق دون إذنه؛ لحديث صلاة العيد: "فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ" (متفق عليه)، ولا ينبغي للزوج أن يعترض إلا إذا كانت مُسرفة تضيع الحقوق.