هل جريمة "داعش" بغدرهم وقتلهم "للأقباط المصريين" لا تخالف الإسلام؟!

السؤال:

هل ما فعلته "داعش" في قتل النصارى المصريين "الأقباط وعددهم 21" يعتبر لا يخالف الإسلام؟! لأن هناك مَن يقول: "إنهم لم يقتلوا مسلمين، وإنما قتلوا كفارًا أصلاً، وهم ليس لهم عهد مع داعش!". فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما فعلته "داعش" في "الأقباط المصريين" جريمة محرمة؛ لأن هؤلاء النصارى كانوا مستأمنين؛ فقد دخلوا إلى "ليبيا" بغير قوة السلاح، بل بجوازات السفر المصرية التي قبِلتها سلطات الحدود الليبية وأعطتهم تأشيرة دخول، وهي سلطات ما بعد "القذافي"، وتكفير "داعش" للسلطات الليبية لا يغني عنهم شيئًا، بل هو مِن أباطيل الخوارج في التكفير بالشبهات.

ثم لا يَلزم أن تعطيهم السلطة "أو داعش" عهدًا، بل أمان المسلم؛ ولو كان فاسقًا أو فيه مِن خصال النفاق، ولم يثبت عليه ردة "على طريقة أهل السنة، وليس على طريقة الخوارج" - أمانه قائم يجب احترامه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ) (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني)، والشركات أو الأفراد الذين استقدموا هؤلاء الأقباط للعمل قد أعطوهم أمانًا؛ فلا بد لنا أن نردهم إلى مأمنهم إذا أردنا إبطال هذا  الأمان "ومأمنهم هو الدولة المصرية".

وهؤلاء "الدواعش" قد خطفوهم واعتبروهم أسرى! ثم قتلوهم بقتلة بشعة لا إحسان فيها، ولا مصلحة، بل مفاسد متراكبة بعضها فوق بعض؛ فقتل هؤلاء داخل في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (رواه البخاري).

ثم إن "داعش" وأمثالها مِن جماعات التكفير لا تصح لهم ولاية شرعية على المسلمين؛ لبدعتهم، وعدم صلاحيتهم وكفايتهم، بل لهم أعظم الضرر على بلاد المسلمين، وأنفس المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم بما لم يصل إليه أعداء الإسلام!

أعاذنا الله مِن شرهم.