السؤال:
أنا صيدلي مصري مَنَّ الله علىَّ بعقد للعمل في المملكة. وبعد أن أنهيت أغلب الإجراءات وبقي على السفر أيام قليلة علمت من أخ هناك أن إدارة التفتيش الصيدلي هناك تمنع بيع الأدوية بدون تذكرة طبية، وهذا كما لا يخفى عليكم فيه مشقة بالغة على المرضى ذوي الاحتياجات البسيطة كالصداع والبرد، أو من يكررون أدوية يتعاطونها باستمرار، وعلمت أن الكل هناك لا يلتزم بهذه التعليمات، وهى لا تنفذ من قبل الصيدلة وأصحاب الصيدليات. وقد فكرت في إلغاء السفر خوفاً من أني إن فعلت ذلك فيكون راتبي الذي أتقاضاه حراماً، لكنى تراجعت بعد أن علمت أن صاحب العمل قد تكبد ما يزيد عن الـ 50 ألف جنيه نظير شراء التأشيرة وخلافه، إضافة لما قد أعانيه من تراجعي في هذا الاتفاق.
فهل إن لم التزم بهذه التعليمات يصبح راتبي حراماً، مع العلم أن لي نسبة من ضمن المبيعات واحد في المائة، فماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
صوت السلف www.salafvoice.com