الموقف الشرعي من قضية الضباط الملتحين

السؤال:

ما هو الموقف الشرعي من قضية الضباط الملتحين؟ وكيف تكون مساعدتهم ومساندتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالضباط الملتحون في الشرطة مظلومون يطالبون بحقهم شرعًا وقانونًا وقضاءً، ويجب على الرئيس أن ينصفهم ويمكِّنهم من عودتهم للعمل، ويجب على كل من يستطيع معاونتهم أن يعاونهم بما يستطيع.

ولائحة وزارة الداخلية التي تأمر بحلق اللحية باطلة؛ لأنها مخالفة للشرع، ثم هي بذلك مخالفة للدستور والقانون؛ فكيف يؤمرون بالالتزام بها ويعاقبون على مخالفتها؟!

والعجب ممن يقول: "إن عليهم أن يبحثوا أولاً عن عودة الأمن قبل اللحية!"؛ فهل هناك تعارض أصلاً؟! بل في الحقيقة من أعظم أسباب عودة الأمن عودة هؤلاء الضباط بدلاً ممن لا يعملون ويأخذون كل مستحقاتهم وترقياتهم، وغيرها...

فنحن نطلب من "الرئيس" و"رئيس الوزراء" و"وزير الداخلية"، وكل العاملين في الداخلية أن يلتزموا بالشرع ثم بالقانون وأحكام القضاء الموافقة للشرع في ذلك بتمكينهم من العودة لعملهم مع إطلاق لحاهم؛ لأن حلق اللحية معصية ومخالفة لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أَعْفُوا اللِّحَى) (متفق عليه)، و(وَفِّرُوا اللِّحَى) (رواه البخاري)، (أَرْخُوا اللِّحَى) (رواه مسلم)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (رواه البخاري)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) (رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني)، ولهم الحق في مساندتهم في وقفتهم.