حكم الراتب المأخوذ من شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي في أفغانستان

السؤال:

أنا أعمل بشركة في الإمارات لصناعة الخيم والكرفانات وبيعها، يملكها ثلاثة إخوة: أخ مسئول عن بيع الكرفانات، وأخ مسئول عن بيع الخيم، وأخ مسئول عن شيء ثالث.

أنا أعمل مع الأخ المسئول عن بيع الخيم، وعلمت أن الشركة تتعامل مع عملاء من جميع أنحاء العالم والجنسيات ومع الجيش الأمريكي في أفغانستان، والذي يحارب المسلمين هناك وبكثرة، وتبيع له كرفانات، وأنا متأكد من ذلك، ويقال -والله أعلم- إنها تتعامل مع إسرائيل ولستُ متأكدًا من ذلك، ولكني علمت أنه لا توجد مشكلة مع ملاكها في التعامل مع إسرائيل لبيع الكرفانات والخيم، وأنا آخذ راتبي من دخل الشركة كلها والتي لها حساب واحد -الكرفانات والخيم- المباعة للجيش الأمريكي وغير المباعة للجيش الأمريكي.

أولاً سيدي الفاضل:

 1- هل دخل الشركة نفسه حرام لتعاملها مع أعداء الإسلام ولمساعدتهم أثناء حربهم مع المسلمين؟

2- هل راتبي الذي أقبضه من حساب الشركة يعتبر حرامًا؟

3- وإن كان حرامًا فإني أخذت راتبًا لمدة سنة وأنا لم أكن أعلم هذا الموضوع، فهل راتبي السابق حرام والذي هو بدون علمي مع مَن تتعامل الشركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالشركة آثمة إثمًا عظيمًا في تعاونها مع أعداء الإسلام وجيوشهم، ولو كان عن رضا بحربهم للإسلام والمسلمين كان كفرًا -والعياذ بالله-، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك، ويأخذون ما لهم لدى الأمريكان وغيرهم فهو حق لهم.

2، 3- وراتبك لدى الشركة حق لك مع نصيحتنا لك بتركهم ما لم يتوبوا ويتركوا التعامل مع أعداء الإسلام حتى لا تكون متعاونًا على الإثم والعدوان.