كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالمراد بمنظمة (الأونروا) هو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهي وكالة غوث وتنمية بشرية؛ تأسست بموجب قرار رقم 302 (رابعا) الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر عام 1949، في أعقاب جرائم التهجير القسري لنحو 750 ألف لاجئ فلسطيني من أرض فلسطين التاريخية ما بين عامي: 1947 و1949، فرارًا من مذابح وجرائم قوات الجيش الإسرائيلي الوحشية ضدهم، وهو ما عُرف تاريخيًّا باسم (نكبة فلسطين).
كان الهدف من تأسيس الوكالة هو تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وفي المقام الأول: المساعدات في مجال التعليم الأساسي، ومجال الرعاية الصحية الأولية؛ بالإضافة إلى أعمال الإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض للمشروعات الصغيرة، إلى جانب الاهتمام ببناء البنية التحتية، وتحسين أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وحماية وتعزيز حقوق هؤلاء اللاجئين.
تعد منظمة (الأونروا) جزءًا من عائلة منظمة الأمم المتحدة، وتختص بتقديم خدماتها لأكثر من 8 مليون لاجئ فلسطيني في لبنان والضفة الغربية وغزة؛ حيث يضم قطاع غزة 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين. وقد نُقِل مقر الوكالة من بيروت إلى مركز (فيينا) الدولي عام 1978، ثم تم تحويل مقرها إلى مدينة غزة عام 1997. المنظمة لا علاقة لها بشؤون إدارة قطاع غزة أو مراقبة الأمن في مخيماته.
من أهم الخدمات التي تقدمها الأونروا في قطاع غزة: خدماتها في مجال التعليم الأساسي؛ إذ تدير وكالة الأونروا 183 مدرسة تقدم خدماتها لنحو 300 ألف طالب وطالبة من سكان قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة مدارس الأونروا التي تقدم خدماتها لمرحلة التعليم الأساسي في القطاع 100%، بينما تبلغ نسبتها في المدارس الخاصة هناك نحو 86% من تلك المدارس؛ لذا تعد مدارس منظمة الأونروا واحدة من أضخم نظم المدارس غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، ويضم قطاع غزة كذلك 7 جامعات و11 كلية؛ منها: كليات تابعة أيضًا للأونروا.
يتم تمويل منظمة الأونروا من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول المانحة الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول من غرب أوروبا ودولة الإمارات العربية. والمراد باللاجئين: هم من فرُّوا من بلادهم ولا يقدرون على العودة إليها بسبب الاضطهاد العرقي أو الديني أو الجنسي، بخلاف النازحين: وهم الذين لا يُعدون من اللاجئين رغم إجبارهم على ترك ديارهم طالما لم يغادروا بلدانهم.
قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام: قوات حفظ السلام هي قوات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي قوات دولية لا بلد معينة لها، ينتمي أفرادها لبلدان عديدة من دول العالم. يعد مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرارات المتعلقة بنشر هذه القوات من عدمه، ولا تشير أي مادة من مواد ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 صراحة إلى قوات حفظ السلام تلك، ولكنها ولدت بالفعل كانعكاسات للحروب والصراعات.
وقد أُنشئت من أجل مساعدة البلدان الواقعة تحت الصراعات والحروب، والتي تحتاج إلى طرف محايد لرصد النزاع بين الأطراف المتحاربة وتنظيم مناطق التوتر والتنازعات والحيلولة دون استمرار النزاعات بها.
وقد ظهرت بداية الحاجة إليها في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، ويتميز أفراد قوات حفظ السلام بارتداء الخوذات أو القبعات الزرقاء، ولا يلزم أن يكونوا من الجنود، وإن كان في العادة أكثرهم من العسكريين، لكن منهم رجال شرطة وأحيانًا مدنيون، وهم لا يحملون السلاح إلا الأسلحة الخفيفة، ولا يمكنهم استخدام القوة إلا دفاعًا عن النفس.
وقد نشر مجلس الأمن العديد من قوات حفظ السلام من قبل؛ كما في الصومال والكونغو الديمقراطية، وليبيريا وسيراليون، وكوسوفو وهايتي وتيمور؛ بالإضافة إلى لبنان.
وقد قدمت هذه القوات مساهمات عديدة في مجال حل المنازعات في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1988 منحت جائزة نوبل للسلام لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتبلغ تكلفة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام نحو 4 مليار دولار سنويًّا، ومع تعرض منظمة الأمم المتحدة لأزمات مالية أو تأخر في التمويل فإن مواصلة عمليات حفظ السلام تلك تتعرض لصعوبات، كما تتعرض لخطر عدم القيام بأي عمليات جديدة لحفظ السلام.
في لبنان، تأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام بواسطة مجلس الأمن في مارس 1978، والتي عُرفت باسم (قوات اليونيفيل)، وتكونت للتأكيد على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من لبنان واستعادة الأمن والسلام ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، وقد تم تعديل مهام تلك القوات مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000.
إسرائيل ومحاولات تصفية منظمة الأونروا:
في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تسعى إسرائيل جاهدة إلى إيقاف أنشطة منظمة الأونروا أو تحجيمها وتقليلها؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه منظمة الأونروا لزيادة الدعم المالي المقدم لها، ولاستمرار الاعتراف الدولي بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لفترة زمنية زادت عن 7 عقود؛ نجد أن إسرائيل تمارس نفوذها السياسي للضغط على الدول الداعمة للأونروا، من خلال توجيه حملات للتشهير والتشويه للوكالة الدولية وأعمالها بغية إيقاف -أو التأثير على- تمويلها، بشكل خفي وتدريجي، مما يهدد ويمهد لتعطيل عمل المنظمة وتفكيكها وتصفية أنشطتها؛ إذ إن انسحاب الدول المانحة بالكامل أو توقفها ولو لفترة عن تقديم حصتها التي قررتها على نفسها من التمويل للوكالة يعد من أكبر العوامل التي يمكن أن تضر الوكالة الدولية، والتي تعتمد بشكل أساسي على تلك التبرعات الطوعية الدولية من تلك الدول المانحة؛ حيث بلغ دعم هذه الدول المانحة في عام 2019 نحو 93.34% من ميزانية الأونروا.
وتأتي هذه المحاولات الإسرائيلية بغرض الالتفاف حول الإطار القانوني الدولي المتاح لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي نسيان أو تجاهل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي؛ إذ إن مجرد وجود هذه الملايين من الفلسطينيين اللاجئين يعد دليلاً جليًّا وشاهدًا باقيًا على استعمار إسرائيل لأرض فلسطين التاريخية، وعلى ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى سياسة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وقد أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأكبر لإسرائيل والممول الأكبر للأونروا، تمويلها للوكالة الدولية، والذي يبلغ نحو 365 مليون دولار سنويًّا، وكذلك أوقفت سويسرا وهولندا تمويلهما بشكل دائم في عام 2019، وتعد دولة الإمارات خامس أكبر دولة مانحة للدعم للوكالة، حيث مولت الإمارات الوكالة في عام 2019 نحو 51.8 مليون دولار.
وقد تعرضت الوكالة في ظل أزمة كورونا إلى ضائقة مالية في عام 2020 بتأخر بعض الدول الأوروبية عن التمويل، فلم يعد لدى الوكالة ما يكفي لتسديد رواتب موظفيها، والذي بلغ عددهم 28 ألف موظف، مما هدد بتقويض قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها وأنشطتها؛ لذا لجأت إلى تقليص عدد العاملين بها وأوقفت أعمال الصيانة والترميم في البنية التحتية، واضطرت إلى زيادة ازدحام الطلاب في مدارس الأونروا؛ فصار هناك معلم لكل 50 طالبًا وطالبة، مع تقليص المساعدات الإنسانية التي تقدَّم للاجئين.
مذبحة قانا اللبنانية عام 1996:
وقعت هذه المذبحة في بلدة (قانا) اللبنانية في 18 إبريل 1996 خلال العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، والذي بدأ في 11 إبريل 1996، واستمر حتى 27 إبريل من نفس العام. وكانت إسرائيل قد اجتاحت لبنان قبلها في أعوام 1978 و1982 و1993، وفي هذا الاجتياح في عام 1993، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي على عدم التعرض للمدنيين، ولكن مع تزايد أعمال المقاومة المسلحة من حزب الله ضد القوات الإسرائيلية المحتلة لجنوب لبنان، خرقت إسرائيل التفاهم وشرعت في مهاجمة المدنيين والعسكريين في عمليات محدودة، ثم تطور الأمر باجتياح إسرائيلي جديد للبنان في عام 1996، وهو الاجتياح الذي نفذت فيه الطائرات الإسرائيلية حوالي 1500 طلعة جوية؛ أي: بمعدل 89 طلعة جوية يوميًّا، وأطلقت أكثر من 32 ألف قذيفة مدفعية؛ أي: بمعدل 1882 قذيفة مدفعية يوميًّا؛ هذا رغم صغر حجم القطاع المستهدف، وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي (راجع: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. عبد الوهاب المسيري - طبعة دار الشروق - الطبعة الخامسة 2009، المجلد الثاني، ص 439).
ومع شدة وضراوة العدوان الإسرائيلي، لجأ الكثير من المدنيين اللبنانيين إلى مقرات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المتواجدة في جنوب لبنان للاحتماء بها والهروب من القصف الإسرائيلي، ومن بين هذه المقرات، كان هناك مقر لكتيبة تابعة لقوات الأمم المتحدة في بلدة (قانا)؛ فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف مدفعي للموقع، الذي كان يضم نحو 800 لبناني، وذلك بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل، طبقًا للتوقيت المحلي؛ مما أسفر عن مقتل 110 من اللبنانيين المدنيين العزل في تلك المذبحة البشعة، كما أصيب أربعة من جنود الأمم المتحدة بجروح، وحدثت أضرار واسعة النطاق.
وكانت هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي تقصف فيها قوات أممية وُجِدت لحفظ السلام في المنطقة، وهي أخطر شأنًا من الأحداث الأخرى؛ لأن مدنيين -منهم نساء وأطفال- قد لجأوا إلى مجمع الأمم المتحدة في قانا ظنًّا أو اقتناعًا منهم بأنهم في حماية قوات الأمم المتحدة.
وقد تداولت وسائل الإعلام العالمية مشاهد وصور المذبحة البشعة؛ فكان الأمر بمثابة فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العالم!
ونظرًا لخطورة هذا الأمر: رفع د. بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، تقريرًا إلى مجلس الأمن، وأرفق به التقرير المقدم من المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة. ويتبين من التقرير: أن نسق سقوط القذائف في منطقة قانا يجعل من غير المرجح أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة نتيجة لأخطاء تقنية أو إجرائية (راجع في ذلك كتاب: المسكوت عنه في مذبحة قانا، إعداد د. عبد الحميد صالح حمدان، طبعة دار الغد العربي - ط. أولى - ديسمبر 1996، ص 29-31، 44-47).
وكالعادة، سارعت إسرائيل إلى اختلاق الأكاذيب الواهية لتبرير ما فعلت والتنصل منه؛ فسارعت إسرائيل بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق الخطأ، ولكن الأدلة بعد التحقيقات دلت على كذب ذلك الادعاء؛ إذ وجد تصوير للموقع والمنطقة المحيطة به أثناء ظهور لقطة توضح وجود طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تستخدم في توجيه المدفعية، وهي تحلق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي؛ بالإضافة إلى ما ذكره شهود عيان من العاملين في الأمم المتحدة بأنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب.
- ومن جانبه، علَّق (شيمون بيريز) رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها قائلًا: "إنها فضيحة أن يكون هناك 800 مدني يقعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك!"؛ فجاء الرد سريعًا وصريحًا؛ إذ أعلن مسؤولو الأمم المتحدة أنهم أخبروا القوات الإسرائيلية مرارًا بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للأمم المتحدة، كما أعلنوا أمام العالم أجمع أن القوات الإسرائيلية وجهت نيرانها تجاه قوات الأمم المتحدة الدولية وتجاه منشآت الأمم المتحدة 242 مرة خلال تلك الفترة، وأنهم نبهوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف (راجع المصدر السابق).
وقد أكد تقرير صدر من الأمم المتحدة مسؤولية حكومة (شيمون بيريز) عن هذه المذبحة المتعمدة؛ لذا ضغطت كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشدة على د. بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير، لكنه كشف عن جوانب من التقرير، وهو الأمر الذي قيل إنه كان من أسباب إصرار واشنطن بعد ذلك على عدم تجديد بقاء بطرس غالي في منصبه أمينًا للأمم المتحدة لفترة ثانية (راجع في ذلك المصدر السابق، ص 439، 440).
- وفي عام 1997، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا مذبحة قانا، وهو ما رفضته تل أبيب كالمعتاد مع كل قرارات الأمم المتحدة ضدها!
تنبيه: تكتسب مذبحة قانا أهمية خاصة؛ لكونها وقعت إبان فترة حكم حكومة ائتلاف حزب العمل الإسرائيلي، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عنها؛ وقعت رغم كل ما يروج عن سعي حزب العمل للسلام مع العرب، وعن دعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية! وقد أرجع مراقبون إقدام شيمون بيريز على ارتكاب هذه العملية العسكرية في لبنان وفي قانا إلى أنها كانت محاولة منه لاسترداد هيبة إسرائيل التي اهتزت أمام المقاومة اللبنانية وحزب الله؛ بالإضافة إلى استعادة الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن فقد جنراله السابق إسحاق رابين باغتياله (راجع في ذلك: المصدر السابق، ص 439).
وبرغم ما فعله بيريز؛ إلا أن الجيل الجديد في إسرائيل قد أسقط بيريز وجاء بـ(نتنياهو) ليعبر عن تيار التشدد الذي يعبر عن المستوطنين الذين يمثِّلون كتائب الأصولية اليهودية، التي تريد الأرض بالقوة، بالتعاون مع الدور المهيمن على أحداث المنطقة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذه الأيديولوجية تمثل خطورة بالغة على أطر الشرعية الدولية؛ لأنها تعمق أسلوب اغتصاب الأرض بالقوة وتطبيق سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن كونها غير قابلة للتطبيق العملي. بالإضافة إلى وقاحة نتنياهو واستفزازه الدائم للعالم العربي، وإعلانه مبدأ غريبًا لم يسمع العالم كله به من قبل، وهو ما يسمى: "السلام مقابل السلام" (انظر كتاب: المسكوت عنه في مذبحة قانا، كلمة ناشر الكتاب حمدان جعفر، ص 6).
إسرائيل واستهداف الأونروا في غزة:
عقب أحداث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، جددت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها المتكررة على مقرات ومنشآت مباني تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة؛ فلم يسلم موظفو الأمم المتحدة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية، ففي أول أسبوعين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رصد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة مقتل 14 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في القطاع.
- كما تم استهداف مقرات للأونروا، وقصف مدارس الأونروا التعليمية وكليات ومنشآت تابعة لها في قطاع غزة؛ خاصة بعد لجوء عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليها، وقد استخدمت قوات الاحتلال في قصفها قنابل الفسفور المحرمة دولياً في تلك الاعتداءات. ومن ذلك: استهداف قوات الاحتلال في آخر نوفمبر 2023 لمدرسة تابعة للأونروا كانت تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- وادعت إسرائيل أن مباني تابعة لوكالة الأونروا استخدمت في عملية طوفان الأقصى ضد المستوطنات الإسرائيلية، ودعت إسرائيل الدول المانحة للمنظمة إلى وقف الدعم المالي للأونروا. وهي الدعوة التي سريعًا ما استجابت لها دول غرب أوروبا؛ فأوقفت تمويلها للوكالة دون طلب أو انتظار لإجراء تحقيقات حول هذا الزعم.
- وفي مايو 2024، عقب تصويت مجلس الأمن على التوصية بقبول انضمام فلسطين دولة في الأمم المتحدة: قام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة باتهام منظمة الأمم المتحدة بأنها أصبحت كيانًا إرهابيًّا! مستشهداً على ذلك بمزاعم إسرائيل بتعاون أفراد من وكالة الأونروا مع حماس في غزة، مدعيًا أن هناك أنشطة منفذة من قبل حماس تمت من داخل مرافق الأونروا، ولما طلب منه توضيح اتهامه، خفف قليلًا من كلماته، واستشهد على اتهامه بإدانات الأمم المتحدة المتكررة السابقة لإسرائيل!
- الاعتداء السافر في شهر مايو 2024 من قِبَل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة: والذي تم تحت أعين ونظر ومراقبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو العمل الذي أدانته العديد من الدول والمنظمات الدولية.
وللحديث بقية -إن شاء الله-.