حكم العمل كوسيط في بيع الأراضي والعقارات لإحدى الجمعيات التي يشتبه أنها تبيع الأراضي لأكثر من شخص

السؤال:

أعمل وسيطًا في بيع الأراضي والعقارات، وعندنا جمعية مشهورة لبيع الأراضي تدور حولها الشبهات، أو بشكل أكثر تحديدًا حول رؤساء مجلس الإدارة الذين مروا عليها، بأنهم كانوا يبيعون القطعة الواحدة لأكثر من شخص بعقود رسمية من الجمعية، وحدثت الكثير من المشاكل، وقد رأيت بنفسي قطعًا حُرِّر لها أكثر من عقدٍ لشخصين مختلفين، وغير معروف عدد القطع التي حدث فيها ذلك، فما الحكم في بيع وشراء هذه الأراضي، علمًا بأن كثيرًا من الناس عقودهم صحيحة، ويعرضون الأراضي للبيع لحاجتهم، وفي حال رفض ذلك قد تحصل مشكلات؟

وهل من الممكن أن أعمل في بيعها مع التوضيح للطرف الآخر المشتري احتمالية وجود مشكلات أو احتمالية وجود شخص آخر تم تحرير عقد آخر له بنفس رقم القطعة؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا شك أنك إذا أخبرت المشتري أن هناك احتمالًا أن توجد مشكلة في هذه القطعة من الأرض، لكن قد لا تظهر الآن؛ لأن هناك قطعا كثيرة سليمة؛ فقد أديتَ ما عليك، ويجوز لك أن تعمل في ذلك.

وإنما لا يجوز لك أن تعمل فيما علمتَ أنه مُبَاع، وما لم تعلم أنه كذلك؛ فنصيحتك للمشتري أن يتأكد، هو المشروع.