حكم استخراج فيزا مشتريات من مؤسسات تابعة لبنوك ربوية

السؤال:

هناك معاملة مشتهرة بين الزملاء في العمل؛ أفدتهم أنها لا تجوز، وهي أن بنكًا معينًا له عدة مؤسسات لبيع السلع المنزلية، وما على المشتري إلا استخراج فيزا مشتريات مع أي مؤسسة تابعة للتعامل مع البنك، والمشتري بعد استخراج الفيزا يشتري ما يشتريه، لكن يدفع مصاريف إدارية لدي تلك المؤسسة، وهي ليست ثابتة، فيمكن أن تكون 6% أو 12% أو 18%، حسب مدة السداد.

وأما الثمن الأساسي للسلع المشتراة فيسدد للبنك، فهل هذه المعاملة حلال؟ مع ملاحظة أن المصاريف الإدارية تدفع للمؤسسة بنسب لسيت ثابتة، والثمن الأصلي للسلع يدفع للبنك على المدة المتفق عليها. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبالتأكيد هذه ليست مصاريف إدارية؛ فهي لا تتجاوز من ربع في المائة إلى 1%، ولو تجاوزنا جدًّا، فيمكن أن تصل إلى 1.5 % لا تزيد إطلاقًا؛ فهذه فائدة.

ولا شك أن مَن يدفع الثمن هو الذي يأخذ الفائدة حتى لو دفعته للمؤسسة فهي توصله للبنك الذي يدفع لها الثمن بالكاش، والتقسيط يكون للبنك بالزيادة؛ ولذلك فهذه المعاملة غير جائزة.