حكم التجارة الإلكترونية بما يسمَّى بـ"الدروب شوبينج"

السؤال:

أنا أنوي فتح متجر إلكتروني عن طريق الدروب شوبينج.

الطريقة الأولى: الطريقة المعتادة هي منتجات مأخوذة من الموقع العالمي "علي إكسبريس"، وإضافتها على متجري وبيعها والتسويق لها بدفع أموال، ثم عندما يطلب المشتري من متجري ويدفع الأموال أقوم بشرائها من التاجر الأصلي على الموقع العالمي ودفع ثمنها، ويقوم التاجر بشحنها إلى المشتري مباشرة، وفرق السعرين لي أنا، ولكني وجدت شكوكًا في حرمة المعاملة؛ لأنها بيع ما لا تملك.

والطريقة الثانية: للخروج من الحرمة أني أقوم ببناء المتجر الإلكتروني ثم التواصل مع البائعين مباشرة بالموقع العالمي "علي إكسبريس"، والاتفاق معهم على أن أكون وكيلهم، ويسمحون لك ببيع منتجاتهم على متجري وآخذ جميع تفاصيل المنتج والشحن، مع ضمان إرجاع المنتج والأموال، والاتفاق معهم على وضع سعر أعلى على متجري، وما زاد على سعرهم بالموقع العالمي فهو لي، وأنا أقوم بتسويق المنتج ودفع أموال للتسويق والبيع للزبائن، وأقوم بوضع سياسة المتجر الخاص بي بأني وكيل لتجار بالصين، وعند طلب المنتج أقوم أنا بطلبه من التاجر المتفق معه بالصين، وشحنه من المستودعات من الصين أو أمريكا إلى عنوان المشتري مباشرة، مع ضمان استعادة الأموال للمشتري إذا حدث أي شيء لا قَدَّر الله، فهل هذه الطريقة الثانية هكذا حلال أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛       

الطريقة الثانية وكالة صريحة، فهي جائزة.