السؤال:
1- طلب مني شخص استخراج الأخطاء الشرعية في بعض مقاطع ألعاب الفيديو مقابل أجرة؛ لأنه يجري بحثًا شرعيًّا حول خطر هذه الألعاب الخليعة والقبيحة وأضرارها وسيأخذ على ذلك درجات في دراسته، وهذه الألعاب في غاية الخطورة ومنتشرة انتشارًا كبيرًا، لكنها تشتمل على موسيقى ومناظر خليعة، فهل أجري الذي أتقاضاه عن هذه المهمة فيه تحريم؟ وهل يلزمني التخلص مما أخذته أو ترك ما لي عنده؟
2- مثل هذا العمل وغيره قد لا أعرف تحديد أجرته المناسبة، فأقول لصاحبه: سل أنت عن تكلفة العمل ثم حاسبني في آخر الشهر أو عند انتهاء العمل الذي تريده؛ لأني لا علم لي بقيمة هذا النوع من الأعمال، فهل في ذلك حرج شرعي؟ وهل يكون المال الذي أخذته بناءً على ذلك ليس من حقي؟
3- أحيانًا يطلب مني بعض الأشخاص أن أجمع له أقوال العلماء في مسائل معينة، وقد يكون هذا متوافرًا عندي كعمل شخصي سابق لآخرين (أو موجود ما يشبهه تمامًا على النت)، فهل يلزمني شرعًا أن أعطيه هذا البحث مجانًا أو أن أدله على مكانه، أم يجوز لي الاتفاق معه كعقدٍ جديدٍ وأستعين بما عندي أو عند غيري وأسلمه له وآخذ الأجرة المتفق عليها؟ مع العلم أن البديل غير منطقي؛ فإما أن:
أ- أعتذر له عن هذا العمل، وهو بالتالي سيذهب لغيري ويحاسبه على العمل الذي سيبدأه الغير مِن جديدٍ.
ب- أن أقبل العمل وأعيده من أول وجديد، رغم أنه جاهز عندي بالفعل.
ج- أو أن أسلمه العمل الذي عندي دون مقابل، مع أنه لولاي لم يكن ليحصل عليه، سواء كان من جهدي الشخصي السابق، أو عن طريق النت. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يعتبر المخرج من ذلك أن أجري على العمل والبحث تعديلًا أو تغييرًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كان الغرض النصح للمسلمين، والنقد والتحذير مِن المحرمات التي فيها؛ لم يكن عليك إثم، ولا في أجرتك حرمة.
2- الواجب أن تحدد الأجرة، خصوصًا إذا تفاوتت أجرة المثل، فقبل أن تبدأ ينبغي أن تكونوا قد سألتم وحددتم الأجرة، وإذا لم تفعل وجبت أجرة المثل، ومع تفاوتها تأخذ المتوسط؛ إلا أن يرضى هو بأكثر من ذلك.
3- دلالتك له على المطلوب يجوز أخذ الأجرة عليها ولو كان سبق جمعه، ولا يلزمك التعديل عليه؛ إلا إذا كان مطلوبه يحتاج ذلك.