السؤال:
1- عَرَض عليَّ بعض الناس شراء جراكن جاز بسعر أقل من سعر السوق، وبالفعل اشتريت منه عددًا ثم علمت بعد ذلك أنه يعمل في شركة قطاع عام، ويقوم بسرقة هذه الجراكن وبيعها لحسابه الخاص، فتوقفت عن الشراء منه، فما يلزمني الآن؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ أم لا يلزمني فرق السعر وإنما الذي يتحمل ذلك هو هذا الشخص وليس أنا؟
2- هل الذنب عليه وحده ويتحمل هو رد المال الذي أخذه مني وأنفقه؛ لأنني لم أكن أعلم؟ وكيف يرده والشركة قطاع عام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فكان لا بد أن لك مِن البحث قبل الشراء بهذا السعر المنخفض، فإن الغالب على الظن أنه مسروق، وأرى أنه يلزم إبلاغه بضرورة إخراج الثمن الذي باع به، وأنت يلزمك الفرق في هذه الحالة، وهدده بأنك ستبلغ عنه إن لم يفعل؛ وإلا فالأحوط لك أن تتصدق بكل الثمن.
وعليه أن يتصدق بالثمن الذي باع به في فقراء المسلمين، وأراك مقصِّرًا في السؤال عن سبب انخفاض السعر.
صوت السلف www.salafvoice.com