حكم حجز سلعة مع اشتراط المشتري أن يدفع المبلغ المتفق عليه إن زاد سعرها عند الاستلام وأن يدفع الأقل إن انخفض السعر

السؤال:

كثير مِن تجار حديد التسليح يأتي إليهم مشترٍ يريد حجز مثلًا طن حديد، ويدفع نسبة من المبلغ، وعندما يأتي لأخذ الحديد يدفع باقي المبلغ بشرط أنه في حالة ارتفاع السعر في السوق فإن المشتري يأخذ السلعة على السعر المتفق عليه عند الحجز، وفي حالة انخفاض السعر في السوق، فإن المشتري يأخذ بسعر السوق المنخفض ويترك السعر المتفق عليه، فهل هذا يجوز أم لا بد من السعر المتفق عليه سواء ارتفع السعر في السوق أو انخفض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأولًا: لا بد أن يكون الحديد موجودًا ويحجز له، وإلا فإنه يلزم تسليم الثمن كله في مجلس التعاقد ليصبح سَلَمًا.

ثانيًا: الاتفاق على السعر ملزم للطرفين، فإن تراضى البائع بالمسامحة في شيء؛ فهو مِن عنده، وليس إلزامًا؛ وإلا كان ذلك بيعتين في بيعة، وهو غير جائز.