السؤال:
1- استأجرتُ شقة بعقد إيجار جديد لمدة 20 سنة، والعقد ينص على أنه يجدد تلقائيًّا إذا لم يخطرني المالك بعدم رغبته في التجديد قبْل تاريخ نهاية العقد بأسبوع، فهل يجوز لي تأجير الشقة لشخصٍ آخر، ولو مكتب محاماة؟
2- هل يلزمني دفع جزء مِن الإيجار للمالك إذا كانت المدة المتبقية على نهاية العقد 7 سنوات، وأراد المالك إخراجي؟
3- هل يجوز لي أخذ مبلغ مالي مقابل التنازل عن مدة العقد المتبقية إذا مات المالك، وصارت الشقة جزءًا مِن التركة والورثة لم يوزعوا التركة؟
4- هل إذا انتهت مدة العقد يجدد تلقائيًّا (كنص العقد) مدة 20 سنة (كأصل الاتفاق) أم يجب استرضاء جميع الورثة؟
5- أنا قمت بدفع مبلغ مِن المال عند كتابة العقد ثم تحملت تكلفة صيانة السباكة الخارجية للمنزل بعلم ورضا المالك، فهل تضاف التكلفة إلى ما دفعته عند كتابة العقد؟ وكذا قمت بتحمل تكلفة تعاقد الغاز الطبيعي للشقة، فهل تضاف هذه أيضًا إلى ما دفعته؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيجوز لك شرعًا إيجار الشقة خلال مدة الإيجار (عشرين سنة) إذا كان الاستخدام يماثل الاستخدام المعتاد أو أقل منه ولو لمكتب محاماة.
2- لا يلزمك دفع شيء حتى تنتهي المدة.
3- يجوز لك أخذ مبلغ مِن المالك إذا أراد إخراجك قبْل انتهاء مدة الإجارة نظير المدة المتبقية (سبع سنوات).
4- إذا صارت الشقة تركة فمجموع الورثة هم أصحاب الحق في تجديد العقد أو عدم تجديده، وينفذ أصل الاتفاق في حالة عدم إبدائهم الرغبة في عدم التجديد فيجدد تلقائيًّا.
5- ما دفعته مِن مالٍ عند كتابة العقد وما زاد عليه كمصاريف الغاز، حسب الاتفاق بينك وبينه، وإن كان الاتفاق أن تأخذه عند الخروج؛ فلك ذلك.