هل تراجعت "الدعوة السلفية" عن قولها بعدم تولي المرأة الولايات العامة كمنصب المحافظ؟

السؤال:

هل تراجعت "الدعوة السلفية" بالفعل عن رأيها في ولاية المرأة؛ وبعد ما كان لا يجوز أن تتولى المرأة هذه المناصب، مثل منصب "المحافِظ" أصبحت الآن لا ترى مانعًا مِن ذلك؟! كما يذكر هذا موقع "اليوم السابع" وغيره مِن المغرضين والمخالفين للدعوة السلفية استدلالاً بفتوى نشرتْ مؤخرًا على موقع "صوت السلف" للشيخ ياسر عن ذلك جاء في جوابها: "منصب المحافِظ يختلف مِن بلدٍ إلى بلدٍ، ومِن زمانٍ إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق؛ فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع في هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول؛ لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية". فما الجواب عن ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا قلنا الأمر يحتاج إلى دراسة؛ هل يُعد هذا تراجعًا؟

ولو كان تراجعًا؛ فما المانع أن يراجِع الإنسان أمرًا يَظهر له فيه أنه يحتاج إلى مزيدٍ بحث؟! خصوصًا في توصيف الواقع المتغير؛ فالقانون يجعل صلاحيات للمحافظ قد يكون الواقع مخالفًا لها؛ لوجود مؤثراتٍ مختلفة في كل زمان وكل مكان، وأنا أظن أن الدراسة الدستورية القانونية الشرعية ثم الواقعية غير موجودة للآن، ونحن نجتهد في إعدادها -إن شاء الله-.