الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 20 فبراير 2013 - 10 ربيع الثاني 1434هـ

منكرات وأخطاء في قائمة الزواج

السؤال:

أنا مقبل على كتب الكتاب وكتابة القائمة فأرجو من فضيلتكم بيان المنكرات التي يجب تجنبها في قائمة الزواج حتى نكون على بصيرة من أمرنا؟ وهل تنصح فضيلتك بكتابة قائمة المنقولات رغم أنها قد تتسبب في خلافات كثيرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فكتابة القائمة لا حرج فيها، وهي أمر لا واجب ولا محرم فيجوز كتابتها إذا اتفق على ذلك، ولكن هناك عدة محظورات في أمر القائمة، منها:

- أنه لا يُفصل فيها بين ما أتى به الزوج وما أتت به الزوجة، وعند المطالبة إذا كان قبل الدخول طولب بنصف القيمة كاملة مع أن الذي يلزمه هو نصف الصداق "نصف ما أتى به فقط"، فلابد أن ينص في القائمة على أن هذه الأشياء هي مقدم الصداق، فتكون مثلاً البنود من (1) إلى (5) هي مقدم صداق المرأة، وما بعد ذلك ملك للزوجة أتى به أهلها "لابد أن تأخذه حتى مع الخلع"، وبالتالي فهذا الأمر يقع فيه مخالفة للشرع وهي: مطالبته بقيمة القائمة كاملة أو بنصفها بما فيه الأشياء التي هي ملك للزوجة أصلاً، وهذا لا تستحقه الزوجة.

- أنهم يكتبون في القائمة أن للزوجة "المطالبة بهذه المنقولات في أي وقت أو بقيمتها إذا كانت استهلكت!"، والحقيقة أنها غالبًا ما تستهلك بإذن الزوجة على سبيل العارية؛ فليس من حقها أن تشترط أنها تأخذ قيمتها إذا كانت قد استهلكت؛ لأنها التي أذنت بأن يستعمل هذا الأثاث في المنزل.

- أنه يكتب: "أقر أنا فلان الفلاني أني استلمت كذا وكذا... " وتكون المنقولات غير موجودة ولم تُستلم بعد! فإذا أرادوا كتابة القائمة ولم يتم إحضار الأثاث أو المنقولات فيمكن أن يكتب: "أقر أنا فلان بأن لزوجتي فلانة في ذمتي -أو عندي- هذه المنقولات... "، ويكون هذا في ذمته.

- قد تحصل مبالغة في أسعار المنقولات على سبيل المباهاة والمفاخرة الجاهلية وتُكتب أشياء غير حقيقية أو لم يتم الاتفاق عليها، فقد يكتب حجرة نوم بعشرين ألفًا مع أنه قد اشتراها بعشرة آلاف، وهكذا... لأجل المفاخرة وأنهم كتبوا قائمة بستين ألفًا أو سبعين ألفًا وحتى لا يقول الناس أنهم فرطوا في ابنتهم أو للضغط عليه عند الاختلاف ونحو ذلك ثم تقع المشكلة بعد ذلك إذا طولب بقيمة القائمة.

فتكون مخطئًا إذا وقعت على أشياء غير حقيقية؛ فلا تقبل أن تكون جزءًا من المفاخرة الجاهلية، ولكن الذي تم الاتفاق عليه فعلاً أو اشتراطه، وكذلك لا يُكتب في القائمة ما أحضره الزوج من أمور ليست بديلاً عن مقدم الصداق ولم يلتزم بها كشيء مستحق للزوجة.

فإذا اجتنبت مثل هذه المحظورات؛ جازت القائمة بلا ضرر.