حكم قائمة الزواج وما فيها مِن محظورات

السؤال:

1- تم تحديد موعد كتب الكتاب على أخت ملتزمة مِن عائلة ملتزمة، ثم هم كسائر الناس يريدون كتابة القائمة رغم أننا لم نشترِ شيئًا بعد، ولم نكتب الكتاب بعد، لكن يريدون ذلك خوفًا مِن التملص مِن القائمة بعد ذلك، وعامة الناس يهددون بفسخ الزواج وإنهاء العلاقة أصلاً قبْل أن تبدأ؛ بسبب الاعتراض على ما يريدون في أمر قائمة الزواج حتى الملتزمين، فهل أفسخ الزواج بسبب المخالفات الشرعية في القائمة أم نتنازل ونوافق؟ مع العلم أن هذا الأمر عمَّت به البلوى الآن!

2- ماذا نفعل في صيغة القائمة المتداولة في المكتبات -والتي يسير عليها الناس الآن-، وفيها أن الزوج يمضي على المكتوب: "استلمتُ أنا فلان... مِن فلانة... كذا وكذا... " بقيمة الأسعار وكتابتها؟ وهل هناك مخرج في تجويز هذا الكلام؛ لأن البعض يقول: هذا يجوز الإمضاء عليه قبْل الشراء؛ لأنه باعتبار ما سيكون؟ وما هي الصيغة الشرعية لقائمة المنقولات؟  

3- ما حكم كتابة الأسعار أمام المشتريات؟ وهل في هذا مخالفة شرعية؟ مع العلم أن الجميع يصر على كتابة الأسعار بالتفصيل في القائمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فأمر القائمة أمر جائز؛ ليس بمحرم ولا بواجب، وهي بمنزلة مقدَّم الصداق فيما يختص بما أتى به الزوج، والأشياء التي أتت بها الزوجة هي حقها أصلاً؛ ولأن الزوج أمين على ما في المنزل؛ فلا حرج أن يوقـِّع على القائمة الموجودة بالفعل.

2- وأما صيغة: "استلمتُ أنا فلان مِن فلانة" دون استلام أو وجود؛ فهو كذب، ويمكن أن تعدل إلى صيغة: "أقر أنا فلان أن لفلانة عليَّ قائمة المنقولات الآتية... ".

3- أما كتابة الأسعار؛ فلا بد أن تكون حقيقية، وإذا كانت قبْل الشراء فالمقصود قيمتها في ذمته ألا تقل عن القيم المكتوبة.

ويبقى أمر هام وهو أنه لا يحل الاتهام بالتبديد "دون تبديد حقيقي أو استيلاء مِن الزوج عليها وعدم ردها"، وليس لهم أن يطالبوه بتسديد ما يلزمهم الإتيان به في حالة عدم الإتيان به؛ فإذا تم الالتزام بما ذكرنا جاز، وإلا كان كذبًا وعزمًا على الاتهام بالباطل؛ فلا تَقبَل.