السؤال:
قال لي بعضهم: "في 2011م أجاز الشيخ الدكتور "ياسر برهامي" لقتلة المتظاهرين دفع الدية مقابل تنازل أهل المقتولين عن القضايا، ثم في 2013م لا يجيز الشيخ ياسر القصاص أو حتى دفع الدية لقتلى المتظاهرات والفض الذي وقع!".
وأنا أريد أن أتبين هذا الأمر وأستوضحه من فضيلتك شخصيًّا، خاصة وأن المغرضين يشوهون صورة "الدعوة السلفية" -خصوصًا فضيلتك- ليلاً ونهارًا، ويروجون هذا الكلام ضمن حملتهم في الهجوم على "الدعوة السلفية" وإظهار أتباعها كمتعاونين، بل وعملاء لكل نظام يحكم مصر، وأنهم يتنازلون عن الحق ويتكلمون دون حق باسم الشعب المصري.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأولاً: نحن لا نتكلم باسم الشعب المصري، وإنما نقول ما نراه صوابًا ويصب في مصلحة الوطن، وفي نفس الوقت ندرك حقائق الواقع ولا نتغافل عنه.
أما أصل الفتوى في الموضعين في 2011م وفي 2013م فواحدة، وهي أن شروط القصاص غير متوفرة في الموضعين غالبًا؛ إذ لابد أولاً من تعيين عين القاتل لعين المقتول، وأن يثبت القتل العمد بالبينات أو الاعتراف على عين كل منهما، وهذا شبه مستحيل في وقائع القتال في الفتن "أو هو مستحيل بالفعل".
ولابد أن يُرد الأمر إلى ورثة القتيل فإن عفا أحدهم مطلقًا أو على الدية سقط القصاص إجماعًا، وإذا كان بعضهم صغيرًا وجب الانتظار حتى يبلغ ثم يُخيَّر.
وفي فتن المسلمين عبر التاريخ إنما كان حلها بغير القصاص، ولا أعلم فتنة واحدة تم فيها القصاص "وهذا لتخلف شروطه"، بل وأكثرها كان بلا ديات أيضًا.
والنقل عني بأني لا أجيز دفع ديات قتلى المظاهرات كذب مجرد، وتحمل مسئولية الدماء لا تكون بالدعاوى الكاذبة والتصريحات المتشنجة، فالله يفصل يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون.
وأما الأكاذيب من أننا عملاء لكل الحكام، ولا نقول الحق أو نتنازل عنه؛ فكلها مما يحاولون به الصد عن سبيل الله بهدم هذه الدعوة المباركة التي ظهر لكل مُنصف أثرها في المحافظة على ثوابت الدين وحفظ الدماء، فلم نلوِّث أيدينا بدمٍ، ولا بتحريض عليه، ولا بتسبب في إراقته؛ فما حملنا سلاحًا على مسلم، ولا أمرنا ولا رضينا بظلمه.
فحسبنا الله ونعم الوكيل.