شراء شقة من مستأجر إيجار قديم

السؤال:

إذا كان هناك أحد الأشخاص يسكن شقة مستأجرة إيجار قديم وأنا أريد أن أسكن هذه الشقة بعد موافقته مقابل أن يحصل هو على مقابل نقدي ويحصل مالك العقار على مقابل نقدي هو الآخر؟

وهل يجوز للمستأجر الحصول على هذا المقابل إذا كان هذا لتعويضه عن المصاريف التي صرفها على الشقة من تشطيبات وديكورات وخلافه؟

وبعد دفعي للمال للمستأجر الأصلي والمالك، سيقوم المالك بعمل عقد إيجار جديد باسمي. وإذا كان هذا يصح فما الشروط الواجب توافرها في هذا العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فيجوز لك أن تشتري هذه الشقة من المالك برضاه، أما المستأجر فإنما يلزم رضاه إذا كانت مدة الإجارة لم تنتهِ (أعني أن يكون دفع مقدماً أو خلواً يُقسّم على شهور الإجارة ويعرف من عدد الشهور مدة الإجارة المُلزمة، فمثلاً دفع عشرة آلاف في شقة إيجارها عشرة جنيهات شهريًا فمدة الإجارة المُلزمة 10000÷10 =1000 شهر؛ لأن العادة جرت بخصم قدر مماثل للأجرة الشهرية من المقدم ما لم يتم النص على ذلك)، فخلال هذه المدة من حقه أن يأخذ مقابلاً يرتضيه إذا كانت تؤخذ منه الشقة، أما بعد انتهاء المدة المُلزمة أو لم يكن دفع مقدماً أو خلواً فلا يستحق شيئاً إلا شيئاً يتطوع به المالك عن طيب خاطر.

أما ما صرفه المستأجر على الشقة فإن كان بإذن المالك وموافقته فهو يُقوّم ويُجعَل بمنزلة المقدّم يخصم من الإيجار، وإن كان بدون إذنه فلا شيء له.

وعقد الإيجار الجديد يلزم أن يكون محدد المدة، ولا يجوز الكذب وعمل عقد بالقانون القديم المخالف للشرع، فاتفِقا على المدة، وما دفعتـَه للمالك والمستأجر هو مقدم إيجار.