ما هي حقوق أهالي ضحايا "قطار محطة مصر" وحقوق المصابين؟ ومَن يتحملها؟

السؤال:

1- كنا نريد أن نعرف حكم الشرع في السائق المهمل الذي تسبب في قتل هذا العدد الكبير في حادث قطار محطة مصر -نسأل الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين- هل يستحق الإعدام ويجب القصاص منه أم لا؟ وكيف يُقتص منه لكل هذا العدد؟

2- أيضًا: كيف نطبق قاعدة المباشِر والمتسبب في هذه الحالة: أقصد هل المسئول هو السائق أم الدولة؛ بسبب الإهمال في اختيار الأكفاء، وعدم صيانة القطارات، وغير ذلك؟

3- ما هو حكم الشرع في حقوق أهالي هؤلاء القتلى والمصابين؟ وعلى مَن يجب دفع الديات لأسرهم؟ وهل تضيع حقوق الموتى المظلومين لأجل أن السائق فقير -مثلًا- أم يجب على الحكومة دفع الديات كاملة؛ لأن السائق موظف عند الدولة وهي تتحمل عنه، وليس المبالغ الرمزية التي تصرفها الدولة لأهالي الضحايا؟ نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقتل الخطأ لا قصاص فيه، ويُعزر على إهماله الفظيع بما يراه القاضي.

?- التحقيق هو الذي يبيِّن المقصِّر والمهمل والمتسبب.

?- دية القتلى وتعويضات الجراح للمصابين تتحملها "عاقلة" القاتِل والمتسبب، فإن كانوا فقراء تحملتها الدولة كما ودى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضَ القتلى مِن بيت المال، ودية القتل الخطأ (100) مِن الإبل للذكر، و(50)  للأنثى (فالدية الكاملة حوالي مليون جنيه).