إشراف الشيخ ياسر برهامي
الأحد 07 مايو 2017 - 11 شعبان 1438هـ

هل تخصم أرباح المضاربة إذا كانت وهمية مِن رأس المال ولا يتحملها المضارب؟

السؤال:

أعطيتُ أنا وجماعة مِن الناس أحد الإخوة الثقات مبلغًا مِن المال يعمل به بنظام المضاربة، وتم الاتفاق أن يعطينا نسبة 2% على الأرباح والباقي له، وأنه يعطينا كل شهر هذه النسبة لحين الجرد، وكنا نتابعه ونسأله عن أحوال الشغل والبضاعة، فيقول كل شيء تمام التمام، والأرباح متوازنة، وأشياء هكذا... ثم مرت حوالي سنتين ثم فاجأنا أنه كان يشتغل بالفعل ويتاجر بالمال، لكن الأرباح كانت ضعيفة، وأنه لم يكن أيضًا يخسر إلا قليلاً، وكان يحافظ على رأس المال، وأنه كان يعطينا تلك الأرباح مِن جيبه الخاص؛ لأنه يرى نفسه مقصرًا في المضاربة بالمال وتنشيطه بسبب انشغاله في أعمال أخرى، وكذلك حتى نستمر معه ولا نطالبه بسحب الأموال، والآن بعد هذا الركود الذي تعانيه التجارة أعلن تصفية التجارة وتعهد برد رأس المال إلينا، ويقول الذي يريده ألا يدعو عليه أحد.

والسؤال: هو الذي كان يعطينا هذه الأرباح ونحن كنا نستحقها؛ لأنه كان يشتغل بالفعل بالمال، ويبيع ويشتري به، وهو كان يسامح فيها، ويقول ذلك حتى الآن، فهل هناك بأس في هذا المال الذي أخذناه في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيمكن أن يعطيهم شهريًّا مبلغًا تحت المكسب والخسارة، ولا يجوز الاتفاق على نسبة إلى رأس المال ثابتة 2% مِن رأس المال شهريًّا والباقي له بالإجماع، وبالتالي ما أخذتم مِن الأموال هو تحت الحساب وليس ربحًا حقيقيًّا بغير جرد، فإذا تبيَّن بعد التصفية عدم وجود ربح وجب حساب هذه الأموال مِن رأس المال، فإذا أعطاكم بعد ذلك هبة غير مشترطة جاز.