هل يلزم المضارب تقييم البضائع وجردها إذا أراد تصفية التجارة أم يعطي كل مساهمٍ رأس ماله فقط؟

السؤال:

1- ما حكم المضارب الذي أخذ أموالاً مِن الناس، وأجَّر محلاً، واشترى بالأموال بضائع، وبعد أن نجح أخذ يخرج أصحاب الأموال واحدًا بعد واحد، ويعطي كل واحدٍ ماله، ثم انفرد هو بالتجارة، فهل يجوز له ذلك؟

2- أنا أعمل بنظام المضاربة، وقد أخذتُ أموالاً مِن الناس قيمتها 200 ألف جنيه واتفقنا على أنهم لهم النصف ولي النصف، وأنهم يأخذون كل شهر 2 % من الأرباح يعني على كل 10 آلاف 200 جنيه، ثم يتم الجرد في أول السنة الجديدة في شهر 1، والآن يريد أحد المودعين معي الانسحاب وهو قد دفع مبلغ 50 ألف جنيه، وهذا المبلغ تحول إلى بضاعة في المحل وقد زادت قيمة هذه البضاعة بسبب غلو الأسعار الذي حصل مؤخرًا في مصر في كل شيء، وهذا الرجل يقول إنه يستحق أكثر من الـ 50 ألف جنيه؛ لأن قيمة المال قد قلَّت في هذه الفترة وبالتالي لو أخذ الـ50 ألف جنيه كما هي فإنه يكون خسر مع العلم أنه يأخذ أرباحًا شهرية على هذا المبلغ، فما حكم الزيادة على الـ50 ألف جنيه إرضاءً له كما يقول؟ مع العلم أن البضاعة زادت عن قيمتها التي تم الشراء بها فأصبحت البضاعة في المحل تساوي أكثر مِن 200 ألف جنيه، فكيف عند خروج هذا الشخص يتم حساب حقه ونصيبه، هل أعطيه الـ50 ألف جنيه فقط أم كيف أعطيه، فأنا لا أدري؟ وكيف يتم حساب الأرباح؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعقد المضاربة عقد جائز يجوز لكل مِن الطرفين فسخه، ويلزم تقييم المحل وقيمة التجارة عند إنهاء المضاربة؛ بما في ذلك الزيادة السوقية في قيمة البضائع لتحسب مِن الربح، وبالتالي يجوز له إذا فعل ذلك إنهاء المضاربة.

2- فيلزمه الانتظار حتى يتم بيع البضاعة، أو يأخذها بضاعة بنسبة رأس ماله، أو يَقبل أن تشتروا منه نصيبه مِن هذه البضاعة بالثمن الذي تتفقون عليه.