السؤال:
أعلم أن حزب النور -الذراع السياسي للدعوة السلفية- قد بذل جهدًا كبيرًا ليحافظ على مكانة الشريعة الإسلامية في دستور (2013م)، وقد توصل -فيما أرى- إلى الحد الأدنى المقبول في ذلك، لكن هناك مخالفات وطوام أخرى يعج بها الدستور، كما أعلم أن السكوت على هذا الدستور وعدم رفضه سيكون من باب الضرورة الذي أبيح فيه للمضطر أكل الميتة، لكن لم نكن بحاجة إلى التصويت عليه بـ"نعم"؛ لأنه في كل الأحوال ستكون النتيجة "نعم" غالبًا، حيث لن يشارك إلا المؤيدون لهذا المسار؛ فلماذا إذن تقرر "الدعوة السلفية" وحزب النور الموافقة على مثل هذا الدستور، وتدعو الناس إلى التصويت عليه بـ"نعم"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالذي يدعونا إلى الدعوة إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور، هو النظر إلى المآلات والبدائل، وأحيانًا لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحًا، بل واجبًا إذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل.
فمستقبل البلاد "إذا لم تكن المشاركة قوية وبالقبول" في خطر، ومستقبل العمل الإسلامي إذا شعر الناس أنه في مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم في خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها، وانقسام المجتمع... كل هذا سيجعل أي دستور قادم "إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامي" - يستحيل أن يتحقق فيه من معاني الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها -نظريًّا وتأصيليًّا على الأقل- ما تحقق في هذا الدستور.
وسيدفع أصحاب "السمت الإسلامي" أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بغض الناس وكراهيتهم للعمل الإسلامي، ولربما للدين نفسه!
فهل تريد ذلك؟!
وأما ما ذكرتَ عن "طوام في الدستور" فكلها قابلة للتأويل تحت مظلة "المادة الثانية" وتفسيرها الجديد الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية سنة (1985م)، والذي حاول البعض أن يتجاوزه ويعتبره في ذمة التاريخ لاغيًا، ولكن اللجنة مشكورة قَبِلت أن يوضع "وبرقمه" ضمن الديباجة، وفي مضبطة خاصة، وهو يتضمن 5 أصول مهمة:
1- الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
2- إلزامه بأن لا يلجأ إلى غيرها.
3- إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ ففي مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة.
4- أنه يعد ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971م)؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية.
5- أن التدرج في ذلك مرده إلى التدقيق العلمي والتأني ومراعاة مصالح المجتمع "وليس للإباء ولا للاستحلال".
فمتى ستجد إمكانية لمثل هذا في دساتير قادمة لو قُدِّر ما ذكرتُ من بقاء الدولة والعمل الإسلامي المؤثر؟!