إذا كان من اختصاصات عمله تسليم العاملين عند توظيفهم استمارات تأمين لملئها

السؤال:

أعمل في إدارة شركة تابعة للدولة -يعني حكومية-، وعند توظيف العمال فإني أعطيهم بعض الوثائق لملئها، واحدة تتعلق بالتقاعد التكميلي وهو مفروض يتم اقتطاع مبلغًا شهريًا، وتضيف إليه الشركة مبلغًا مضاعفًا شهريًا، ويُعطى للعامل عند تقاعده، الثانية: وثيقة للتأمين على الحياة والآفات، مفروضة أيضًا، علمًا بأن الاقتطاعات تتم تلقائيًا حتى وإن لم أعطهم هذه الوثائق فهي من باب إعلامهم وإثبات اقتطاعاتهم، فهل أنا آثم؟ وهل مالي فيه حرام علمًا؟ بأن عندي أعمال أخرى لا شبهة فيها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الجزء من العمل محرم، ولابد أن تنبه العاملين المتقدمين على حرمة التأمين، ولابد أن تبحثوا في إمكانية المطالبة بإلغاء هذا التأمين، وإذا لم يمكن وكان إجباريًا؛ احتسبتم ما دفعتموه خلال سنين العمل وما دفعته الشركة أيضًا، وأخذتم ما لكم وتخلصتم من الباقي عند قبضه في مصالح المسلمين، وإذا أبلغتهم بذلك وكان الأمر إجبارًا عليكم؛ لم يكن راتبك محرمًا -إن شاء الله-.