هل يمكن أن يتعارض إجماع أهل البيت مع إجماع الصحابة

السؤال:

مسألة أن إجماع العترة حجة: قال شيخ الإسلام في المسودة، والطوفي في مختصر الروضة، والشوكاني في إرشاد الفحول أن هذا قول الزيدية والإمامية وبعض العلماء خلافًا لجمهور أهل العلم، فما رأي فضيلتكم؟ وهل لو خالف قول الخلفاء الأربعة أو أحد الصحابة قول العترة لا يعتد بخلافه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن إجماع أهل البيت حجة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وهو حديث صحيح، وهو قول طائفة من أهل السنة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وقول الجمهور ليس إجماعًا، وليس بحجة، بل يفتقر إلى الحجة، وقد سبقت مسألة بذلك نحيلك عليها: "هل إجماع أهل البيت حجة".

وأما إجماع الخلفاء الأربعة إن ثبت بالنقل الصحيح فهو عند شيخ الإسلام وطائفة من العلماء حجة أيضًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وبالتالي لا يمكن افتراض تعارض إجماعين صحيحين عن الخلفاء الأربعة وآل البيت، ومسألة إجماع أهل البيت في التطبيق العملي مسألة تشريف لهم، وإلا فالنقل عنهم لابد أن يثبت بالإسناد الصحيح من أهل السنة، وليس من طريق أهل البدع، كما أن عامة ما ينقل عن إجماع الخلفاء الأربعة ينقل بغير إسناد.

ولا يثبت إجماع أهل البيت دون عليٍّ والحسن -رضي الله عنهما- وهما من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة، فافتراض سؤالك غير صحيح؛ لأن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة اتفاقـًا.