التجارة في الأدوية المقلَّدة وغير الفعَّالة

السؤال:

1- أعمل بمجال الأدوية المستوردة وتوزيعها على الصيدليات ولكن هناك أصناف من هذه الأدوية مقلدة وليست أصلية مثلاً "زني كال" منه صيني، و"البلافكس" و"البنادول" مع العلم أن هذا المقلد ليس بنفس جودة الأصلي، بل وأخبرني الثقات أن فاعليته ضعيفة أو منعدمة فهل يجوز التجارة فيها أم لا؟ وإن كان الجواب لا، فما العمل بالمال المستفاد من هذه التجارة قبل العلم بعدم مشروعيتها؟

2- هناك صنف لشركة فايزر وهو "فيجا 100" برطمان به 30 قرصًا مكتوب عليه صنع بأمريكا ويقسم لي الثقة أنه يستحيل أن يكون أمريكيًّا ويكون بـ 60 جنيهًا، ويقول لي هذا الثقة القديم بالسوق إنه صيني، فهل يجوز بيع هذا الصنف على الخصوص مع العلم أنه مكتوب عليه "فايزر" وصنع في أمريكا، وهو كما يقول الثقة مقلد أو بعبارة السوق "مضروب"، مع العلم أنه له رواج في السوق وعليه طلب، فهل بيع هذا الصنف يعد من الغرر والبيع على بيع المسلم أم أنه جائز؟ وإن حصل منه ربح قبل ذلك فما العمل فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان المندوب لا يُبَيِّن للمشتري (الصيدلي) أو إذا كان يعلم أن الصيدلي لا يُبَيِّن للمريض أنه مقلد وليس أصليًّا؛ فهذا غش وظلم، وأنا أرى أن التجارة في الأدوية المقلدة عمومًا خطر كبير، وأما ما أخبرك الثقات عن ضعف فعاليته؛ فلا يجوز بيعه وجهًا واحدًا، ويتصدق بالربح المكتسب من هذه التجارة.

2- إذا علمتَ مِن خبر الثقة غش هذا الدواء وأنه سيباع كذلك على الغش فلا تتـَّجِر فيه؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).