إشراف الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 20 أغسطس 2018 - 9 ذو الحجة 1439هـ

حكم قيام بعض الجزارين بجمع المال مِن عدة أشخاص لشراء الأضاحي والقيام على ذبحها وتقسيمها

السؤال:

شخص يعمل جزارًا يقوم بتجميع مشتركين لشراء عجل ثم ذبحه في العيد، وهو الذي يقوم على رعايته ثم ذبحه وتقسيم لحمه على المشتركين، فدفعتُ له مبلغ 3000 جنيه تحت الحساب، وقام بتجميع مبالغ مالية مِن المشتركين واشتراه بالفعل، ثم بدا لأحد المشتركين الرجوع في البيع، فرفض الجزار وقال: أنتَ خسرتني، وأنا تحملت مشقة وتكلفة ونقل، والسؤال:

1- هل هناك شبهة أو تحريم في هذا الاتفاق؛ لأن البعض قال: هذا مِن بيع ما لا يملك؛ لأنه جمع أموالًا مِن المشتركين مِن تحت الحساب وذهب لشراء العجل؟ وهل مِن حق الجزار نفسه التراجع بعد شراء العجل إذا كان شريكًا معنا؟

2- هل يجوز لي الرجوع واسترداد نقودي مِن الجزار بعد شراء العجل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا توكيل منكم له بالشراء "على أن لا يزيد عددكم عن سبعة أشخاص"، فإذا اشتراه تم لكم جميعًا، وليس له الرجوع فيه إلا برضاكم.

2- إذا وافق على إقالتك جاز ذلك.