السؤال:
أعمل في شركة مديرًا إداريًّا، ويوجد لها مدير تنفيذي مفوَّض مِن قِبَل صاحب الشركة بالتصرف في أمورها وتدبيرها سواء كانت مالية أو إدارية، وهذا الرجل يباشِر مهام عمله من السعودية أنا في فرع الشركة بمصر، وفي كل شهر يرسل لي حوالة مالية تكون بمثابة عهدة مالية في ذمتي لأصرف بها رواتب الموظفين وما نحتاجه مِن مصروفات خاصة بالشركة، وأقوم بوضع العهدة المالية في دولاب له مفتاح بغرفتي، وفي إحدى المرات غادرت الشركة وكان بها 2 موظفين ورجعت في اليوم التالي ولم أجد العهدة المالية موجودة وهي حوالي 7000 جنيه مصري، وقمنا بالتحقيق معهما وبالطبع أنكرا معرفتهما ولا توجد أي بينة نحوهما رغم شكوكنا نحو أحدهما، وسألت أحد أهل العلم فقال بأنه لا ذنب لي لأنني حرزت المبلغ أغلقته ولأنه لا يوجد بالشركة مكان أأمن مِن هذا، ولا يوجد أيضًا خزينة أموال، فأخبرني المدير التنفيذي بأنه لا ذنب لي واتفقنا على بعض الإجراءات والتدابير اللازمة مستقبلاً لعدم تكرر هذا الأمر مرة أخرى.
وأخبرني بأنه علينا بأن نقوم بتسوية العجز في العهدة المالية وأنه لن يخبر صاحب الشركة بشيء وهو المسئول حتى لا يترتب على ذلك مفاسد مِن شك في الموظفين وتعطل للأعمال ومحاسبته ومحاسبتي على ذلك رغم أنه أمر خارج عن إرادتنا، فهل يجوز لي باعتباري المسئول عن العهدة المالية التي سُرقت مني أن أقوم بتغطية وتسوية العجز فيها من خلال وضع فواتير ومشتريات وبنود لأشياء لم نشتريها حتى نقوم بتغطية هذا العجز؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الكذب.
صوت السلف www.salafvoice.com