أدلة بطلان القانون الذي يجرِّم الزواج المبكر وختان الإناث!

السؤال:

ما هو تعليق فضيلتكم على القانون المصري الجديد الذي يجرم ختان الإناث، وتزويج مَن هو أقل مِن 18سنة مع الإلزام بالكشف الطبي للطرفين، وتوقيع العقوبة على مَن يخالف ذلك "الحبس والغرامة"؟!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلم يصبح ذلك قانونًا بعد، وإن زعموا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو والله يخالفها؛ كتابًا، وسنة، وإجماعًا! قال الله -تعالى-: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق:4)، فنص القرآن على أنه يمكن أن تكون زوجة دخل بها زوجها وطلـَّقها وعليها عدة، وهي لم تحض بعد، أي لم تصل لسن البلوغ.

وفي السنة عن عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ" (متفق عليه).

وأجمع العلماء على أن للأب تزويج ابنته الصغيرة دون البلوغ، نقله غير واحد، وإنما الخلاف في غير الأب.

وليس لولي الأمر أن يمنع الناس مِن مباح إلا إذا توصلوا به إلى محرم؛ فأي محرم في التزويج المبكر؟!

وأي فساد في ختان الإناث الختان الشرعي؟! وليس الختان الجائر الظالم الذي نهى عنه الشرع كما في الحديث: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اخْفِضِي، وَلا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ) (رواه الحاكم والطبراني في الكبير، وصححه الألباني)، وفي رواية: (إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلا تَنْهِكِي, فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ, وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ) (رواه البيهقي، وحسنه الألباني).

وكيف يجوز تجريم فعل أجمع العلماء على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا؟!

إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أما الكشف الطبي قبل الزواج فأمر مباح؛ لا يجوز أن يُجعَل شرطـًا في صحة العقد!