الرق في الإسلام وشراء الرقيق في عصرنا الحالي

السؤال:

برجاء التكرم بإفتائنا عن ماهية العبودية في الإسلام، ورأي الدين في العمل به في العصر الحالي، كأن يكون إنسان ذهب إلى إحدى الدول الفقيرة مثلاً، واصطحب معه عدد من الرجال والنساء إلى موطنة الأصلي فهل يعاملون علي أنهم عبيد أو ملك يمين؟ برجاء إفتائنا في الأمر وشكرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنظام الرق، وملك اليمين؛ ثابت في الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم يُنسخ، وعمل به الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أزال الإسلام ما فيه من ظلمٍ وعدوانٍ، بل الرقيق إخوان لمالكيهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ) (متفق عليه)، لكن لا يثبت الرق إلا بأسرٍ شرعي في الجهاد الإسلامي، أو ببيع صحيح من مالك للرقيق.

أما بيع الأحرار فهو محرم، بل من الكبائر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) (روه البخاري)؛ فلا يجوز بيع الأحرار الذين لم يجرِ عليهم رقٌ بسبب كفرهم وأسرهم في جهاد شرعي للمسلمين, فالصورة المذكورة في السؤال لابد فيها من تفصيلٍ، وهل هؤلاء العبيد ثبت عليهم رق معتبر شرعًا أم لا؟